علمت «الوسط» أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية - ممثلة في إدارة تنمية المجتمعات المحلية - طلبت من مكتب المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية NDI - من خلال رسالة رسمية وجهت إليه - عدم القيام بأية أنشطة أو برامج تدريبية حتى تسجيل المعهد رسمياً.

وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة لا تمانع قيام المعهد المذكور بأنشطة وبرامج تدريبية بالاشتراك مع الجمعيات المحلية، وذكرت هذه المصادر أن المعهد لم يقم بأية أنشطة بمفرده وهو الأمر الذي يتفق مع التوجه الرسمي للدولة.

وسأل مراقبون عن وضعية المعهد المذكور إذا ما تم إقرار قانون الجمعيات السياسية التي ستتبع حينها وزارة العدل.

ومن جهته، قال رئيس جمعية المنبر الوطني الديمقراطي حسن مدن: «إن الرسالة التي وجهتها وزارة العمل للمعهد تندرج ضمن الرسائل التي وجهتها الوزارة إلى عدة جمعيات لتعديل أوضاعها»، معرباً عن اعتقاده بأن الجمعيات السياسية في البحرين «بحاجة إلى دعم ومساعدة غير مشروطين من مختلف الهيئات المعنية بالتحول الديمقراطي، ومعهد NDI من المنظمات التي أدت دورا كبيرا مع الجمعيات السياسية والكتل البرلمانية في التجربة البلدية، من خلال تقديم الدعم غير المشروط لهذه الجهات»، وقال إن الجمعيات تحتاج إلى مزيد من توسعة الحريات العامة في البحرين.

ومن جانبه رفض مدير معهد NDI في البحرين فوزي جوليد، الإدلاء بأية تصريحات بشأن الرسالة الموجهة إلى المعهد من قبل الوزارة.

وأشارت معلومات متواترة إلى أن الوزارة لم تخاطب NDI فقط، وإنما أرسلت رسائل أخرى إلى جمعيات محلية مختلفة تطالبها بتعديل أوضاعها