أكد عضو المجلس البلدي في محافظة المحرق صلاح الجودر، أن المجلس سيناقش توصية بشأن المسلخ المركزي الدائم في المحرق في اجتماعه الاعتيادي اليوم. موضحا أن المجلس سيسعى إلى إغلاق الملف بصورة نهائية عبر تحديد موقع إلى المسلخ، تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.

وقال الجودر: «لقد انتهينا من مشكلة المسلخ المؤقت في شهر رمضان المبارك، وباشر القصابون عملهم بصورة طبيعة، بوجود بيطري يشرف على عملية الذبح، كما ستترك مساحة إلى الأهالي لمن يريد الذبح منهم، من خلال توفير قصاب يعمل بدوام محدد للذبح المجاني إلى الأهالي».

وأشار إلى أن «المجلس سيستعرض رسالة موجهة من قبل محافظ المحرق سلمان بن هندي إلى رئيس المجلس محمد الوزان، بشأن إنهاء مشكلة المسلخ الدائم، تراعى فيه الاشتراطات الحديثة»، مشيداً بدور سمو رئيس الوزراء في الإسهام في حل إشكال المسلخ المؤقت الذي لم يكن ليقام لولا توجيهاته.

وبين الجودر أن المجلس سيطرح على مائدة نقاشه اليوم، موضوع الأكشاك في الحدائق والشوارع، إذ توجد طلبات كثيرة لدى الجهاز التنفيذي لفتح أكشاك في الحدائق، وهناك مشروع لمساعدة الأسر المحتاجة عبر تذليل حصولها على أكشاك في الحدائق، ويشترط الجهاز التنفيذي توحيد أشكال وأماكن الاكشاك حفاظا على الشكل العام للحدائق.

وقال: «كما ان هناك توصية بشأن الدور الرقابي على مستوى النظافة، وارتأينا عمل دراسة عامة لوضع المحرق. إن الوضع الحالي في محافظة المحرق جيد، ولكن بعض المناطق بحاجة إلى رقابة أكثر، وللوصول إلى النتائج المرجوة، سيتم اختيار شركة محايدة لتقدم لنا دراسة شاملة محايدة عن وضع النظافة في المحافظة».

واستطرد «كما أن هناك توصية بشأن لوحات التهنئة على الطرقات سيتم إقرارها اليوم، كما ستطرح على مائدة النقاش في المجلس مسألة مؤتمري الاقتصاد الذي سيكون برئاسة جمعية الاقتصاديين، ومشاركة المجلس البلدي في محافظة المحرق، إلى جانب مؤتمر الأطفال والشباب في الإمارات العربية المتحدة».

مطالبة بالعدالة في توزيع الوحدات السكنية في المحرق

أوضح عضو المجلس البلدي في محافظة المحرق حسين عيسى، أنه وأربعة من أعضاء المجلس تقدموا بطلب اجتماع غير اعتيادي حسب ما تقره اللائحة الداخلية، لمناقشة مسألة توزيع الوحدات السكنية في المحافظة. وقال عيسى: «هناك 1000 وحدة في شرق البسيتين وغربها، وبدأت وزارة الإسكان في استدعاء المواطنين والإيعاز إليهم بتاريخ تسلم مفاتيح البيوت الجاهزة والتي تقارب 150 بيتا (بحسب ما نشر في الصحف المحلية).

وكان الهدف من الاجتماع الذي عقد يوم الثلثاء الماضي، معرفة الأسس التي ستوزع على أساسها البيوت، ومطالبة بحصول كل دائرة على حقها من التوزيع، مع مراعاة جانب الأقدمية في التوزيع».

وأشار عيسى إلى أن «الاجتماع افتقد إلى الجانب الرسمي، إذ لم نحظ بحضور أي من المسئولين الذين وجهنا الدعوة إليهم بحضور الاجتماع، وكانت الحجة التي تذرع بها المسئولون أن وزير الإسكان رجع توا من إجازته، وبحسب ما هو متعارف عليه، فإن المسئول أو الوزير ينوب عنه أحد المسئولين، فمن غير المعقول أن تعلق الأمور حتى يرجع الوزير. ولذلك رفعت الجلسة على أن يتم عقدها لاحقا، ويتم إرسال الأسئلة التي طرحت إلى الوزارة المعنية». وقال: «رفعت مقترحاً فحواه أن تحصل كل دائرة على نصيب من البيوت حسب كثافتها السكانية، مع مراعاة الأقدمية، لنضمن حصول كل دائرة على نصيبها كاملا من التوزيع»