عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب صباح أمس اجتماعها الثاني، إذ أجلت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تجريم ومعاقبة ممارسة جميع أشكال التمييز في شغل المناصب القيادية والوظائف العامة بالدولة، والاقتراح برغبة بشأن فتح باب التوظيف ومنح الأولوية للمواطن البحريني لنيل شرف الخدمة العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

من جهة أخرى تم سحب الاقتراح بقانون بشأن إحلال المواطنين البحرينيين محل العمالة غير الوطنية في قطاع الخدمة العسكرية في كل من الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وذلك بناء على مقدم الاقتراح.

إلى ذلك، رفضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن السماح للمرأة البحرينية بكفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه للإقامة في المملكة، وسيتم رفعه إلى المجلس قريباً.

كما تم رفض الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 بتعديل قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، وسيتم رفعه إلى المجلس قريباً.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية لوظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي، وسيتم رفعه إلى المجلس قريباً.

كما قررت اللجنة إرجاع الاقتراح بقانون بشأن نظام الحراسة الأمنية المدنية، وسيتم عرضه على المجلس لاحقاً