ذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالعزيز الموسى أنه سيتم طرح مقترح تعديل قانون البلديات في مجلس النواب خلال الشهرين المقبلين لمناقشته، منوها بأن اللجنة ستتدارس الموضوع خلال الفترة المقبلة مع مقدم المقترح النائب فريد غازي. وكان وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري نوه في مذكرة تسلمتها لجنة المرافق نهاية الدور التشريعي الثاني أن الوزارة تقوم بالتعاون مع المجالس البلدية برصد جميع الملابسات المتعلقة بها لإعداد تصور عام لمدى الحاجة إلى تعديل قانون البلديات من عدمه.
فيما أكد غازي أن المقترح الذي قدمه في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2003 يهدف إلى إنجاح التجربة البلدية.
وعلى الصعيد ذاته، ذكر عضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق صلاح الجودر أنه قدم مقترحا إلى كتلة الأصالة قبل نحو أسبوعين، وهو في انتظار ردها.
وعن أبرز ما يتضمنه المقترح أشار الجودر إلى تبعية الأجهزة التنفيذية للمجالس البلدية لتفادي الازدواجية في العمل، وتوسعة صلاحيات المجالس البلدية وزيادة موازنة مشروعاتها.
وتمنى الجودر زيادة الاهتمام النيابي بملف تعديل قانون البلديات والإسراع في تحريكه، كون القضايا البلدية لصيقة الصلة بالخدمات المقدمة إلى المواطنين، ما يحتم أهمية الدفع باتجاه تجاوب الوزارات لاسيما الخدمية منها مع المجالس البلدية، وزيادة أطر التفاهم مع وزارة شئون البلديات بخصوص القانون، ما يؤدي إلى إنجاح التجربة البلدية في نهاية المطاف.
كما أكد الجودر أهمية إشراك المجالس البلدية في إعادة النظر في القانون وأن يتم الطرح بالتنسيق معها.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي في المنطقة الوسطى إبراهيم حسين أهمية الإسراع في تحريك ملف تعديل القانون، وذلك للدفع في اتجاه إذابة الفجوات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية واعتبارها كيانا واحدة، وتفعيل اختصاصات المديرين العامين كمعاونين للمجالس في تقديم الدراسات وبرامج التنسيق والمتابعة وتزويد المجالس بكوادر وطاقات متخصصة تغطي الاختصاصات التي نص عليها القانون، ناهيك عن أن يكون رئيس المجلس رئيسا للبلدية.
ومن جهة أخرى، أشار النائب الموسى إلى اجتماع ستعقده لجنة المرافق العامة والبيئة للتباحث بشأن موضوع تنظيم عمل النوخذة البحريني مع إدارة الثروة السمكية السبت المقبل، واجتماعين آخرين مع نقابة وجمعية الصيادين الأسبوع المقبل.
منوها بأنه سيتم النظر في أوضاع السوق ودراسة واقعها وذلك للتعرف على مدى تأثير قراري تطبيق ومن ثم تجميد قانون النوخذة البحريني على سوق الأسماك وأسعارها.
كما سيتم حصر الأعداد المتوافرة من النواخذة ومدى توافقها واحتياجات السوق. وعلى الصعيد ذاته أشار الموسى إلى فكرة إقامة دورات تدريبية عملية وتطبيقية لمن يرغب في شغل مهنة النوخذة. ومن ناحية ثانية، نوه الموسى بأن لجنة المرافق استعرضت في اجتماعها صباح أمس الأول رسالة من شركة الاتصالات السلكية واللا سلكية (بتلكو) بشأن أنظمة سوق الاتصالات، إضافة إلى مقترح توفير أراض لمقار الصناديق الخيرية
العدد 773 - الأحد 17 أكتوبر 2004م الموافق 03 رمضان 1425هـ
