طغا التوافق الشوري - الحكومي على جلسة مجلس الشورى أمس فيما يتعلق بإرجاء النظر في المقترح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية، وتقرر إعادته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته. وبدأ قرار الإرجاء متوافقا مع الرأي الحكومي متمثلا في وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري اللذين اتفقا على مبدأ حماية الخليج، وتأجيل النظر في المقترح إلى حين تحديد خط نهاية الدفان في الخليج من قبل لجنة مشتركة بين عدد من الجهات المعنية.

فيما اختلف الطرفان بشأن جدية الاهتمام الحكومي بحماية الخليج، ففي حين أكد الستري أن «الحكومة مع التوجه إلى حماية الخليج قلبا وقالبا»، استنكر العضو جميل المتروك استمرار إصدار رخص الدفان، متسائلا عن دور وزارة شئون البلديات والمعنيين في الموضوع، وعن جدوى إصدار قوانين لا تطبق كحال قرارات سابقة في الشأن ذاته. كما تمنى العضو عبدالجليل الطريف أن يكون المقترح فاتحة أمل لوقف التجاوزات. وأكد العضو محمد الحلواجي ضرورة «إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخليج»، منوها بأنه لو كان هناك اهتمام به لما آل إلى هذا الوضع. إلى ذلك انتقد الفاضل نشر الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الصحافة قبل رفعها إليها، الأمر الذي يؤدي إلى تفاجئها بها. منوها في هذا الصدد بسؤال العضو فيصل فولاذ إلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع بشأن مناهضة العنف وإلغاء قوانين التمييز ضد المرأة.

الحكومة تنتقد نشر الأسئلة في الصحافة قبل رفعها إليها

«الشورى» يرجئ مقترح «خليج توبلي» إلى حين تحديد خط الدفان

القضيبية - بتول السيد

أرجأ مجلس الشورى في جلسته أمس النظر في المقترح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية، وقرر إعادته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بعد أن وافق غالبية الأعضاء على ذلك. وبدا قرار الإرجاء متوافقا مع الرأي الحكومي، إذ رأى وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري في مداخلته أن يناقش المجلس الموضوع بعد أن تنتهي اللجنة المشتركة بين بلديتي الوسطى والعاصمة والإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارته والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية من دراسة الموضوع من مختلف جوانبه بما فيها تحديد خط نهاية الدفان، ومن ثم ربط ذلك بالمادة الثالثة من المقترح بقانون والتي تنص على أن «تتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتملك جميع الاراضي المغمورة بالمياه في الخليج وتعويض أصحابها بالطرق التي ينص عليها القانون». وأضاف الستري أن المشكلة الرئيسية تحل من خلال تحديد خط الدفان، ومن ثم يمكن للمجلس أن يشرع، وللحكومة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الخليج سواء بالاستملاك أو غيره، مؤكدا أنه لا خلاف على الموضوع من حيث المبدأ فيما عدا المادة السالفة، وذكر أن المقترح يأتي داعماً ومكملا لتوجهات الحكومة لحماية الخليج وهو اهتمام قديم- بحسب تعبيره - إذ سبق إصدار قرار وزاري العام 1995 تنص إحدى مواده على إيقاف جميع أنواع الدفان في الخليج، وأن يخضع التعمير فيه لشروط خاصة.

فيما ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن هناك اتفاقا على مبدأ حماية الخليج، معتبرا المادة السالفة لا تمثل طريقا لحمايته، إذ الأهم كما يرى تحديد خط الدفان لمنع أي توسع في الخليج. كما أكد أهمية تحديد الكلفة المالية لأي مقترح بقانون، إذ إن مقترح الخليج غير معروفة الكلفة التي ستترتب عليه حتى الآن. وكان العضو جمال فخرو اقترح تأجيل النظر في المقترح إلى حين تحديد كلفة الاستملاك الذي قد تترتب عليه التزامات مالية كبيرة. فيما أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة مصطفى السيد إلى محاولات للحصول على أرقام من وزارة المالية، منوها بأنه سيتم ترتيب الأمور المالية الخاصة بالمقترح بعد رفعه إلى الحكومة.

وفي الوقت الذي شكك فيه أعضاء بجدية الاهتمام الحكومي بحماية الخليج، أكد الستري أن «الحكومة مع التوجه إلى حماية الخليج قلبا وقالبا». إذ استنكر العضو جميل المتروك استمرار إصدار رخص الدفان، متسائلا عن دور وزارة شئون البلديات والجهات المعنية، وعن جدوى إصدار قوانين لا تطبق كحال قرارات سابقة في الشأن ذاته. وشدد العضو محمد الحلواجي على ضرورة «إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخليج»، وقال: «تمنيت لو لم يشر الستري إلى اهتمام الحكومة القديم، فلو كان هناك اهتماما لما آل الخليج إلى هذا الوضع». ومن جهته تمنى العضو عبدالجليل الطريف أن يكون المقترح فاتحة أمل من خلاله يتم وقف التجاوزات للأنظمة والقرارات، وطالب العضو أحمد بوعلاي بإصدار قرار إداري له قوة القانون لوقفها منذ الآن. واقترح العضو حمد السليطي أن تعد الحكومة برنامجا متكاملا لتطوير الخليج كمنطقة سياحية وترفيهية للحد من تدميره. يذكر أن مقترح اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية مقدم من خمسة أعضاء هم: عبدالرحمن جمشير، عبدالحسن بوحسين، حبيب هاشم، فخرية ديري، ومنصور العريض.

نقد الحكومة

ومن جهة أخرى انتقدت الحكومة في جلسة الأمس نشر الأسئلة الموجهة إليها في الصحافة قبل رفعها إليها، الأمر الذي يؤدي إلى تفاجئها بها. إذ نوه الفاضل بأن الحكومة لم تتسلم رسميا السؤال الموجه إلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع من قبل العضو فيصل فولاذ بشأن مناهضة العنف وإلغاء قوانين التمييز ضد المرأة، والذي كان يفترض إدراجه على جدول الأعمال. ورأى أنه من باب التعاون مع المجلس أن ترفع الأسئلة إلى الحكومة أو الوزراء المعنيين قبل نشرها في الصحافة و«التفاجؤ بها». ومن جهته رد فولاذ بأن المطوع على علم بمضمون الموضوع، آملا من الحكومة أن تتعامل مع المجلس بالمثل. فيما ذكر رئيس المجلس فيصل الموسوي أنه لن تدرج أسئلة الوزراء مرة أخرى على جدول الأعمال.

وتم إخطار المجلس بإحالة مقترحين بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية هما الاقتراح بقانون - المقدم من خمسة أعضاء - بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م، والاقتراح المقدم من العضو منصور العريض بشأن تعديل أحكام السلطة القضائية الصادر بمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. وأخطر كذلك بإحالة مشروع موازنة المجلس للعامين المقبلين إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

كما عرض رئيس المجلس اقتراح مكتب المجلس بتشكيل لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، إذ تمت الموافقة على أن تضم عشرة أعضاء هم: حمد السليطي، محمد الحلواجي، فوزية الصالح، عبدالحسن بوحسين، هاشم الباش، بهية الجشي، منصور بن رجب، أليس سمعان، إبراهيم بشمي، وفؤاد الحاجي. وتم عرض اقتراح هيئة المكتب بترشيح ممثلين عن المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، ووافق المجلس على ترشيح الأعضاء: محمد الحلواجي، جمال فخرو، فوزية الصالح، وعبدالمجيد الحواج. وفي هذا الصدد تمنى العضو فولاذ أن تكون للشعبة وثيقة عمل أو خطة استراتيجية تحدث نقلة نوعية، ما من شأنه تفعيل دورها. وأثنى على رأيه العضوان فؤاد الحاجي وعبدالمجيد الحواج، مؤكدين أهمية تفعيل دور الشعبة بخلاف الدور السابق.

من جانبه بيّن رئيس المجلس فيصل الموسوي أن الافتقار إلى اللائحة الداخلية سابقا أعاق تحقيق الشعبة لأهدافها، وأكد بن رجب أهمية التنسيق بين رئيسي مجلسي الشورى والنواب لوضع اللائحة الداخلية المحددة لمسار عمل الشعبة، فيما أكد الموسوي استمرار التنسيق بينه وبين رئيس مجلس النواب. وقال الفاضل في هذا الصدد: «الجميع يعلم أهمية دور الشعبة في المحافل الدولية المتعلقة بمجالس الشورى والنواب، ونحرص على التعاون الإيجابي مع المجلسين في هذا الموضوع من خلال لائحة تحتاج إلى تجديد، أما النشاط فمن المهم أن ينطلق من أعضاء اللجنة في كلا المجلسين، وبحسب ما سمعت فإن لجنة النواب ستبذل جهدها للتعاون معكم». وعلى صعيد آخر استعرض المجلس تقريري لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي البحرين وجمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2004م، والمشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومتي البحرين وسنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) 2004م. إذ تلا مقررا اللجنة العضوين حبيب هاشم وأحمد بوعلاي القرار الذي يوصي بالموافقة على التصديق على الاتفاقين، وبعد مناقشات الأعضاء خلص المجلس إلى الموافقة المبدئية عليهما، وأجل أخذ الرأي النهائي الخاص بهما إلى الجلسة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة استعرض المجلس التقرير المرفوع من العضو بهية الجشي بشأن مشاركتها ممثلة للمجلس في المؤتمر العربي «عشر سنوات بعد بيجن» الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت في الفترة من 8 الى 10 يوليو/ تموز الماضي. اضافة الى تقرير العضوين هاشم الباش والشيخ فهد آل خليفة بشأن زيارة أعضاء من مجلسي الشورى والنواب للولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 6 إلى7 يوليو الماضي، والتي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بهدف الدعم والإسراع في توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة.

وكانت الجلسة الأسبوعية الثانية للمجلس في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة. وعرض رئيس المجلس الرسائل الواردة إلى المجلس والقرارات المتخذة بشأنها، وتم إبلاغ الأعضاء برد جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على برقية رئيس المجلس التي بعثها بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الثالث، ورسالة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب المتضمنة القرار الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والتسعين بشأن مباركة اجتماع مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب لدول الخليج العربية.

برئاسة الحلواجي والشيخ خالد والسيد والسليطي وفخرو

إقرار تشكيل اللجان النوعية الدائمة لـ «الشورى»

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس اقتراح هيئة المكتب بشأن تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، وعقدت اللجان اجتماعات بعد الجلسة مباشرة لتحدد رؤسائها ونواب رؤسائها، وعلى إثرها تمت تزكية محمد الحلواجي رئيسا للجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعبدالجليل الطريف نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية عبدالرحمن الغتم، عبدالحسن بوحسين، وداد الفاضل، فوزية الصالح، نعيمة الدوسري، وفؤاد الحاجي. وفي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تمت تزكية الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيسا للجنة، وتزكية حبيب هاشم نائبا الرئيس اللجنة، وعضوية منصور العريض، عبدالمجيد الحواج، حمد النعيمي، إبراهيم بشمي، وأحمد بوعلاي. وفي لجنة الشئون المالية والاقتصادية تمت تزكية جمال فخرو رئيسا للجنة، وهاشم الباش نائبا للرئيس، وعضوية إبراهيم نونو، عصام جناحي، خالد المسقطي، جميل المتروك، سعود كانو، ومحمد الشروقي. وبالنسبة إلى لجنة شئون الخدمات فأصبحت برئاسة حمد السليطي، وبهية الجشي نائبا له، وعضوية محمد باقر، الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، أليس سمعان، فيصل فولاذ، وعبدالرحمن بوعلي. أما لجنة المرافق والبيئة فترأسها مصطفى السيد، ونائبه عبدالرحمن جواهري، وعضوية جلال العالي، الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة، خالد آل شريف، فخرية ديري، يوسف الصالح