قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أخيراً، بوقف العمل في بنايتين قيد الإنشاء بمنطقة الجفير، وذلك إثر التحقيق الذي قام به قسم السلامة المهنية في حادثين مهنيين منفصلين، أسفر أحدهما عن وفاة عامل آسيوي بينما أسفر الآخر عن تعرض أحد العمال لإصابة بليغة. وتعزى أسباب وقوع الحادثين إلى عدم توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بالموقعين المذكورين.

وأشار رئيس قسم السلامة المهنية نضال البناء إلى أن اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمواقع الإنشاء شملت بالقرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977، وأن القرار بين المتطلبات والمواصفات اللازم تنفيذها بمواقع الإنشاء والهندسة المدنية لضمان سلامة العمال كتأمين المداخل والمخارج الآمنة للعامل في الموقع، وكذلك المواصفات المتعلقة بالسقالات ومنصات العمل من حيث وجوب تشييدها وفحصها بشكل مستمر من قبل فريق مختص، وكذلك اشترط اقرار إلزام حماية العمال من خطر السقوط من الفتحات الجانبية التي يزيد ارتفاعها عن مترين من خلال وضع الحواجز الواقية أو توفير أحزمة السلامة للعمال في حال تعذر تأمين ذلك، كما ينص القرار بأنه من مسئولية صاحب العمل توفير معدات الوقاية الشخصية للعمال ومتابعة استخدامها بشكل دائم مع ضرورة استخدام اللوحات والملصقات الإرشادية و التحذيرية بموقع العمل. ووضح البناء بأن غالبية الحوادث المهنية بمواقع الإنشاء تعود إلى ضعف التجهيزات في السقالات ومنصات العمل التي لا تكون مفروشة بالألواح فرشاً سليماً ولا تحتوي على حواجز جانبة تقي العمال من خطر السقوط أو حواجز سفلية تمنع سقوط الأغراض على المارة في الأسفل، مشيراً إلى أن القرار نص على ضرورة تثبيت سلالم آمنة مع تثبيت الدعمات القوية والكافية لضمان استقرار السقالات.

وأضاف «بأن التشريعات الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنية لم تغفل الأمور المتعلقة بالصحة، فقد كفلت أيضاً حق حصول العمال على مرافق صحية ومياه للشرب بالإضافة إلى غرفة استراحة ملائمة تكون مفصولة عن موقع العمل».

يُذكر أن حوادث الوفاة المهنية في قطاع التشييد والبناء تشكل 80 في المئة من حالات المسجلة لدى الوزارة، وتعتبر الحركة العمرانية في البلاد من عوامل ارتفاع عدد الوفيات المهنية في هذا القطاع