أعلن رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة رئيس لجنة خصخصة الموانئ الحكومية عيد عبدالله يوسف ان اليوم الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري كان هو اليوم الأخير لتلقي العروض التوضيحية لتشغيل ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان من قبل القطاع الخاص

وقال: «إن تسع شركات عالمية وإقليمية متخصصة في تشغيل الموانئ والنقل البحري تقدمت بعطاءاتها للتأهل للمرحلة الثانية من المشروع والتي ستؤدي إلى طلب العروض النهائية من ثلاث إلى خمس شركات يتم اختيارها من قبل لجنة خصخصة الموانئ الحكومية بناء على تقرير فريق التقييم الذي يتكون من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة، مجلس التنمية الاقتصادية، استشاري مشروع الخصخصة، مؤسسة كي بي ام جي. ومن المتوقع أن تنتهي عملية اختيار الشركات مع نهاية الشهر الجاري على أن يتم تسلم العروض النهائية مع نهاية هذا العام».

وأوضح أن المشروع يسير بخطى ثابتة ومن المؤمل بحسب الجدول الزمني أن ينتهى المشروع باختيار الشركة المشغلة والتي ستكون شركة مؤهلة عالميا لتشغيل وإدارة موانئ البحرين في مارس/ آذار من العام 2005م على أن تباشر الشركة عملها بعد تكوين شركة محلية مشتركة مع القطاع الخاص المحلي لهذا الغرض، ويجري حاليا التعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية للحصول على مرئياتها فيما يختص بالعمالة المحلية لتؤخذ في الاعتبار عند طلب العروض النهائية من الشركات المختارة لتقديم عروضها وخصوصا في ظل التوجهات الحكومية لتحرير سوق العمل والتي من المتوقع أن تبدأ في العام 2006.

وقال: «ان الحكومة تهدف من وراء مشروع الخصخصة اللحاق بركب الدول المتقدمة إذ ان الموانئ تعتبر دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني لمساهمتها في تنمية الصادرات المحلية والحفاظ على استقرار أجور مناولة البضائع البحرينية من خلال زيادة كفاءة وانتاجية موانئ المملكة. كذلك تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة ونشاط توزيع البضائع، وتحقيق عائد أعلى على الاستثمار في مشروع ميناء خليفة بن سلمان المجهز بأحدث المعدات التكنولوجية الذي من المؤمل تدشينه نهاية العام 2006م ليكون ميناء البحرين الرئيسي للعقود المقبلة وأحد الموانئ الرئيسية في الخليج