أعلنت المؤسسة العربية المصرفية أنها تعتزم فتح فرع لها في العراق في النصف الأول من العام 2005 للاستفادة من السوق الواعدة، وذلك بعد حصولها على رخصة من السلطات العراقية.

وقال رئيس قسم العالم العربي في المؤسسة نور نحوي لـ «الوسط»: «حصلنا على رخصة وقمنا بتعيين مستشار للمصرف ونحن بصدد تعيين كوادر عراقية لتدريبها في البحرين والأردن بحسب الحاجة، ونأمل أن نباشر عملنا في الربع الثاني من العام المقبل». وأضاف «صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بالسماح لنا بمزاولة الأعمال، بعد استكمال الإجراءات القانونية والتسجيل والإجراءات الأخرى والتي نحن بصدد القيام بها».

المؤسسة العربية المصرفية تفتح فرعاً في العراق 2005

المنامة - عباس سلمان

قالت المؤسسة العربية المصرفية - وهي واحدة من أكبر المصارف في المنطقة - إنها تخطط لفتح فرع لها في العراق في النصف الأول من العام 2005 للاستفادة من السوق العربية الواعدة بعد حصول المؤسسة على رخصة من السلطات المالية العراقية.

وقال رئيس قسم العالم العربي في المؤسسة نور نحوي لـ «الوسط» «القوانين الجديدة والتي سمحت للمصارف الأجنبية بالدخول إلى العراق هي قوانين جيدة وقد حصلنا على رخصة وقمنا بتعيين مستشار للمصرف ونحن بصدد تعيين كوادر عراقية لتدريبها في البحرين والأردن بحسب الحاجة ونأمل أن نباشر عملنا في الربع الثاني من العام المقبل».

وأضاف «صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بالسماح إلى المؤسسة العربية المصرفية بمزاولة الأعمال على أن تقوم بإكمال الإجراءات القانونية والتسجيل والإجراءات الأخرى والتي نحن بصدد القيام بها».

وقال نحوي: «لا شك في أن الوضع الأمني في العراق خيب كثيراً من الآمال بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة في المنطقة إذ كان يتوقع أن قيام حكومة عراقية سيفتح الباب أمام مشروعات ومشروعات إعادة البناء التي ستنفع العراق ودول الجوار».

وأضاف «الحال الأمنية للأسف أخرت هذه الأعمال وأنا من المتفائلين وأتوقع أنه سيرى العراق الأمن والاستقرار في الربع الثاني من العام المقبل. ومن المقرر أن تجري انتخابات في العراق في الربع الأول من العام 2005 - من المؤمل أن تجلب معها الاستقرار والأمن إلى ربوع العراق - ويحتاج العراق إلى مليارات الدولارات لإعادة الإعمار بعد دخوله ثلاث حروب في عقدين من الزمن أتت على البنية التحتية في هذه الدولة الغنية بالنفط والمعادن والتي زاد من تدميرها مقاطعة اقتصادية دولية دامت نحو 12 عاما بسبب غزو القوات العراقية للكويت في العام 1990».

وقال نحوي: «للأسف دول الجوار لم تستفد من عملية إعادة إعمار العراق الذي تتكلف مليارات الدولارات حتى الآن». ورداً على سؤال عن الأثر الذي تركه تغيير النظام في العراق على المصارف في المنطقة، قال نحوي «بعد استقرار الحال الأمني لا شك في أن العراق سوق واعدة ولديه النفط وهو بلد غني ولديه الكثافة السكانية التي تسمح لمصارف التـــجزأة (Retail banking) بالتوسع وستكون هناك مشروعات كبرى في عملية إعادة البناء كما ستكون هناك عملية تخصيص واستشارات مالية. لا شك ان العراق سوق واعدة لجميع المصارف في المنطقة».

وقد حصلت ستة مصارف عالمية على رخص لبدء العمل في العراق ولكن يبدو أنها لاتزال تحجم عن مزاولة النشاط بسبب الحال الأمنية التي يمر بها العراق إذ يشن مقاتلون عراقيون هجمات على القوات الأميركية الغازية وقوات الشرطة المحلية. ولا يكاد يمر يوم من دون حدوث انفجار وقتل ودمار في هذه الدول العربية.

وقال نحوي: «إن من النتائج التي سببتها الحرب على العراق هي زيادة السيولة في المصارف العربية بسبب كثير من الاستثمارات العربية التي كانت تستثمر في الخارج عادت إلى المنطقة العربية». ويقدر أن أكثر من مليار دولار من الاستثمارات في الخارج عادت إلى المنطقة في خلال عام.

وتطرق نحوي إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية فقال «لا شك في أن زيادة أسعار النفط أدت إلى زيادة دخل دول المنطقة وبدورها زادت السيولة في معظم المصارف في المنطقة. كما أنها أدت إلى تخفيض كلفة التمويل والإقراض المصارف المحلية. غير أن ارتفاع أسعار النفط الذي تخطى 55 دولار للبرميل في السوق العالمية يؤثر بشكل سلبي على بعض الدول العربية التي تستورد النفط مثل الأردن ولبنان والمغرب ويسبب لها مشكلات نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد»