أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة المنعقدة يوم أمس (الخميس) عددا من المتهمين - في ست قضايا - بتهم إصدار شيكات من دون رصيد. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات زمنية مختلفة، كان أقصاها مدة سنة وأقصرها مدة الحبس لشهر واحد. وقدرت المحكمة مبالغ مالية ككفالة إفراجٍ عن المتهمين بدلا من تطبيق عقوبة الحبس.

وكانت القضية الأولى لمتهمة رومانية أصدرت شيكا من دون رصيد بقيمة 4 آلاف و900 دينار، وبحكم الإدانة قرر القاضي معاقبتها بالحبس مدة 6 أشهر، وقدرت المحكمة مبلغ 100 دينار كفالة إفراج.

وفي قضيةٍ أخرى، عاقبت المحكمة متهمة هندية أصدرت شيكا بلا رصيد بقيمة 64 دينارا، وأمرت المحكمة بحبسها مدة شهر واحد، وقدرت مبلغ 20 دينارا كفالة إفراج.

ومثل متهم بريطاني أصدر شيكا من دون رصيد بقيمة 7 آلاف و300 دينار، وأدانته المحكمة بالحبس مدة 6 أشهر، وقدرت 100 دينار كفالة إفراج.

كما حكمت المحكمة ذاتها، بحبس متهم بلجيكي مدة سنة واحدة، وقدرت 100 دينار كفالة إفراج عنه، بعد أن أصدر شيكا بلا رصيد بقيمة 10 آلاف و72 دينارا.

فيما عاقبت المحكمة متهما أردنيا حرر شيكا من دون رصيد بقيمة ألف و550 دينارا، بالحبس مدة شهرين وقدرت المحكمة 30 ديناراَ كفالة إفراج.

وقررت المحكمة حبس متهم بحريني مدة 6 أشهر، وقدرت مبلغ 50 دينارا كفالة إفراج عنه، بعد أن أصدر شيكا من دون رصيد بقيمة 8 آلاف و810 دنانير.

عقدت الجلسة القضائية برئاسة القاضي حازم خولي وبحضور أمين السر محمد مكي.