وصف نواب واقتصاديون تراجع مرتبة البحرين إلى المركز الـ 34 عالمياً والثالث خليجياً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2004 - وفقا للنتائج التي أعلنتها أمس منظمة الشفافية الدولية أمس الأول - بأنه مؤشر خطر يجب التنبه إليه، والعمل سريعاً على وقف تداعياته وانعكاساته على المشروع الإصلاحي وعلى مجمل عملية التنمية، وأن عملية الإصلاح يجب ان تكون محفزاً حقيقياً لعملية التنمية في أية دولة. داعين إلى اهمية أن تتجه الأنظار والرغبات والقوانين إلى تحقيق محاسبة ومساءلة جدية في مسائل مثل الفساد والتمييز وقضايا حقوق الانسان بكل ما تمثله من أهمية لزيادة معدلات الشفافية، مشددين على ضرورة أن تحتل البحرين مواقع متقدمة في التصنيف الدولي في مستوى الشفافية بغرض العمل على استقطاب استثمارات عالمية تزيد من عملية تسريع عجلة التنمية في البلد، وخصوصاً أن البحرين تنتظر في الوقت الراهن أن تبدأ في قطف بعض ثمرات الإصلاح السياسي الذي تعيشه المملكة منذ أربع سنوات، مرجعين أسباب تراجع البحرين إلى تخاذل البعض في ملف هيئتي التقاعد والتأمينات وعدم اتمام المجلس لمهمته في مكافحة الفساد بعد أن كانت مداولات المجلس قد أعطت جانباً ايجابياً في هذا الملف، وأعطت بوادر جدية لمكافحة الفساد على مستوى المملكة.

اعتبره بعضهم تراجعاً غير صحي... اقتصاديون ونواب:

يجب ألا يؤثر «مؤشر الفساد» على خطى المشروع الإصلاحي

الوسط - أماني المسقطي

ربط النائب عبدالنبي سلمان ارتفاع معدل الشفافية بتطور النظام السياسي في أية دولة، ووصف تراجع مرتبة البحرين إلى المركز 34 عالميا والثالثة خليجيا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2004، وفقاً للنتائج التي أعلنتها أمس منظمة الشفافية الدولية، بأنه مؤشر خطر يجب التنبه إليه والعمل سريعاً على وقف تداعياته وانعكاساته على المشروع الإصلاحي وعلى مجمل عملية التنمية، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح يجب أن تكون محفزاً حقيقاً لعملية التنمية في أية دولة.

فيما قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي: «النتائج التي خرج بها المؤشر تمثل آراء مجتمع مؤثر على الاقتصاد وعلى إمكان الدولة أن تتطور اقتصادياً وتأثير ذلك على خلق وظائف للمواطنين، ولا نستطيع أن نحدد ما إذا كان رأيهم صحيحاً أم خطأ». واعتبر الاقتصادي جاسم حسين أن المؤشر أثبت تراجعاً غير صحي للبحرين وقد يكون خطيراً في المستقبل، ومن جانبه أبدى عضو مجلس الشورى هاشم الباش استغرابه مما طرح في المؤشر في ظل ما وصلت إليه البحرين من انفتاح سياسي واقتصادي.

وكانت البحرين حازت على المرتبة الرابعة والثلاثين - من أصل 146 دولة - في مؤشر مدركات الفساد وحصلت البحرين على 5,8 نقاط من أصل عشر نقاط من المؤشر، وهو ما يشير إلى تراجع البحرين قياسا بالعام الماضي، إذ حصلت على المرتبة السابعة والعشرين وبمعدل 6,1 نقاط من أصل عشر. وفي حين كانت في العام الماضي الثانية خليجياً بعد عمان التي حصلت لعامين على التوالي على الترتيب الأول خليجياً، حصلت البحرين في هذا العام على الترتيب الثالث بعد أن حصلت الإمارات على نقاط أعلى منها تساوت فيها مع عمان 6,1 من اصل عشر.

وقال سلمان: «يهمنا أن تحتل البحرين مواقع متقدمة في التصنيف الدولي في مستوى الشفافية لأننا نعمل على استقطاب استثمارات عالمية تزيد من عملية تسريع عجلة التنمية في البلد، وخصوصاً أننا ننتظر في الوقت الراهن أن نبدأ في قطف بعض ثمرات الإصلاح السياسي الذي تعيشه المملكة منذ أربع سنوات»، مرجعاً أسباب تراجع البحرين -وفقاً للمؤشر - إلى تخاذل البعض في ملف هيئتي التقاعد والتأمينات وعدم اتمام المجلس مهمته في مكافحة الفساد بعد أن كانت مداولات المجلس قد أعطت جانباً ايجابياً في هذا الملف، وأعطت بوادر جدية لمكافحة الفساد على مستوى المملكة.

وشدد على أهمية أن تتجه الأنظار والرغبات والقوانين إلى تحقيق محاسبة ومساءلة جدية في مسائل مثل الفساد والتمييز وقضايا حقوق الانسان بكل ما تمثله من أهمية لزيادة معدلات الشفافية، منوهاً بأهمية عرض نتائج التوظيف في المؤسسات الرسمية والأهلية بطريقة أفضل مما عليه الآن، داعيا إلى وقف الاستثناءات الممنوحة للبعض على حساب البعض الآخر سواء أكانت مؤسسات أو وزارات أو حتى قطاع خاص.

وأضاف: «هناك مؤشرات ايجابية تحسب للمشروع الإصلاحي، والتي من بينها انشاء مجلس المناقصات وارساء ديوان الرقابة المالية، وهذا الأخير يحتاج إلى أن يربط بالمؤسسة التشريعية ويطور من أدائه ودوره الرقابي على مؤسسات الدولة بغرض الحفاظ على المال العام»، منوهاً إلى ضرورة وضع حد لتجاوز القانون وسوء استخدام الوظيفة أو السلطة بغرض تحقيق منافع خاصة للعائلات والأفراد، معلقاً أن هذه الأمور لا تحتاج إلى نوايا أو أحاديث منمقة من قبل السلطة التنفيذية، وإنما تحتاج إلى تفعيل حقيقي على أرض الواقع.

وأكد أهمية تحقيق نتائج كبرى في ملفات مكافحة الفساد والتمييز بكل أشكاله، وملف حقوق الإنسان ومحاربة المحسوبية، وسوء استخدام السلطة وصولاً إلى دولة المؤسسات والقانون المنشودة.

ومن جهته دعا العجمي إلى عدم تكريس الوقت في مناقشة أسباب التراجع، وإنما العمل كدولة وكمؤسسات مجتمع مدني على إيجاد الحلول لتغيير وجهة نظر رجال الأعمال في اتخاذ قرارات مترجمة للشعارات التي تنادي بمحاربة الفساد، وأضاف: «نحن بحاجة إلى مؤسسات وآليات تترجم القوانين إلى واقع عملي، كقوانين حرية الوصول إلى المعلومات، والذمة المالية، وإعطاء دور الصلاحيات الرقابية إلى مجلس النواب، وأن يكون المجلس أكثر فاعلية في الجانب الرقابي، واعطاء قوانين وتشريعات تعطي المواطن مجالاً أكبر لممارسة دوره الرقابي».

وأشار إلى أنه من الصعب التعليق على وجهات نظر رجال الأعمال، معتبراً أن التراجع ليس إشكالاً وإنما الأهم هو في كيفية تعزيز الشفافية، لافتاً إلى أهمية رفع مستوى الشفافية المالية.

وقال: «دائما نتحدث عما هو المطلوب للتحسين، وليس المهم تفسير التراجع، والدول التي حصلت على نقاط عالية من سلم العشر نقاط لا يعني انها خالية من الفساد، وإنما حصلت على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بتدني كلفة الفساد فيها»، مشيراً إلى أن انخفاض الاستثمارات في ظل الفساد يخلق كلفة يتحملها القطاع الخاص ثم تؤثر على ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المواطنين.

وأشار إلى أهمية زيادة الوعي في هذا المجال والتعاون مع الكثير من القضايا مع السلطة التشريعية، موضحاً أن دور جمعيته في هذا المجال محصور بالموازنة المخصصة لها، وأن مسئولية إصدار القوانين المتعلقة بحرية المعلومات والذمة المالية ومنح الأمان لمن يقرع جرس الفساد، تقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، داعياً إلى توقيع اتفاق محاربة الفساد الذي من شأنه أن يلزم الدول الموقعة بالالتزام بالكثير من المعايير التي من شأنها إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة فيها.

وأضاف: «نطالب كمؤسسات مجتمع مدني باصلاح إداري يهدف إلى وضع معايير موضوعية وواضحة ومعلنة وشفافة لكل الوظائف في القطاعين العام والخاص بدءًا من الوظائف التنفيذية حتى الدنيا منها».

وفيما يتعلق باليوم العالمي لتوقيع اتفاق الفساد العالمي الذي يصادف 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أوضح العجمي أن جمعيته بصدد عقد حلقة حوارية من أجل مناقشة أهمية توقيع البحرين الاتفاق الذي من شأنه أن يعزز سمعة البحرين لدى المستثمرين، معتبراً أن هذه خطوة تعبر عن الجدية وتتطلب التنفيذ بحرفية في مضمونها.

وطالب العجمي بإعادة النظر في قانون ديوان الرقابة المالية الذي بموجبه يكون للديوان موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً تحت قسم خاص في الموازنة العامة للدولة، ويضع رئيس الديوان مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي يتولى مناقشته مع رئيس الديوان، ثم إدراجه في الموازنة. وفي حال تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق بنسبة تزيد على 10 في المئة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني الاكتفاء بإدراج اعتماد العام السابق، وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على رئيس مجلس الوزراء للبت فيه في ضوء ما يبديه الوزير ورئيس الديوان من ملاحظات.

فيما قال حسين: «يجب ألا نقارن البحرين بدول الخليج في هذا المجال، وخصوصاً في ظل الإصلاح الذي حدث في البحرين، وأؤكد أن المقارنة غير صحيحة»، معتبراً ما حدث قد يكون بداية لتراجع أكثر، مشدداً على ضرورة القيام بدراسة ومراجعة البيانات الموجودة في البحرين.

وأشار إلى ما جاء في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي انتقد فيه البحرين بسبب افتقارها للشفافية في الاطلاع على المعلومات، وطالب التقرير بأن تعتمد البحرين منهجية إعطاء المعلومات من دون تعريض طالبيها للإزعاج، متطرقا بذلك إلى الآليات المتبعة في حال طلب معلومات وأرقام معينة من أجهزة الدولة، مطالباً بمراجعة السياسات من قبل الدولة وبالمشاركة في الاحتفال العالمي للفساد في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

واعتبر حسين ما جاء في المؤشر يتناقض مع توجهات الحكومة الرامية إلى تطبيق مشروع إصلاح سوق العمل.

وأشار عضو مجلس الشورى هاشم الباش إلى توقيع البحرين اتفاق التجارة الحرة المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية والذي يتضمن بنداً عن الشفافية، لافتاً إلى أهمية أن يكون له دوراً أكبر في المستقبل في هذا المجال.

ودعا الباش إلى عدم الأخذ بما جاء به المؤشر ككارثة، مشيراً إلى أنه بالامكان تحويل الأزمة إلى فرصة ايجابية قابلة للتطبيق، متسائلاً عن مدى صدقية الأرقام التي أتى بها المؤشر.

وقال: «إن عدداً من الجهات لها دور في إظهار ومناقشة عدد من المعلومات والبيانات من بينها الأسئلة التي يوجهها مجلس النواب وما تتناوله الصحافة المحلية، إضافة إلى ما تناقشه عدد من الندوات في التلفزيون»، معتبراً مشروع إصلاح سوق العمل فرصة لطرح الكثير من الأسئلة والندوات، واصفا إياها بأن فيها جزءًا كبيراً من الشفافية.

وأشار إلى أن من حق الجهات الرسمية أن تتحفظ في التصريح بالمعلومات والأرقام والبيانات المتعلقة بها، لأنها بذلك تحافظ على أسلوب وسرية عملها، وهي ليست مطالبة في كل الحالات بالإدلاء بالمعلومات الخاصة بها لأن من شأن ذلك الإرار بمصالحها