شارك آلاف من مؤيدي الناشط الموقوف عبد الهادي الخواجة في مسيرة كبرى دعت إليها لجنة التضامن مع الخواجة مطالبين بإطلاق سراحه. وانطلقت المسيرة في الثامنة والربع مساء من جامع رأس الرمان واتجهت إلى مفترق شارع الملك فيصل لتعود مرة أخرى على الشارع ذاته.

وقد غيّر منظمو التظاهرة مسارها لتتجنب المرور أمام مجلس الوزراء كما كان مقررا سلفا، ولم تسجل أية حوادث خلال المسيرة.

وفي تصريح لـ «الوسط» قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب إن المسيرة خرجت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، موضحا أن عددا من ناشطي اللجنة - من بينهم رجب- قد اجتمعوا مع مدير الأمن العام عبداللطيف الزياني والمسئول عن أمن المنامة عيسى المسلم، وأخبرناهما بمنحى المسيرة». ولم تبد الداخلية -بحسب رجب- رفضها لخروج المسيرة، مسجلا تقديره للموقف الحكيم من وزارة الداخلية.

من جهته قال صلاح الخواجة (شقيق المعتقل وأحد المشرفين على لجنة التضامن) لـ «الوسط» إن مسئولي وزارة الداخلية قد استجابوا لطلب اللجنة بعدم تمركز رجال الأمن بكثافة بالقرب من خط المسيرة، لكي لا يعتبر ذلك استفزازا للمتظاهرين»، منوها أن مظاهر الاحتجاج السلمية «يكفلها الدستور والقانون وكل المواثيق الدولية، ونحن بذلك نمارس حقا من حقوقنا».

وأضاف الخواجة أن «المشرفين على اللجنة يؤكدون دائما ضرورة الالتزام بالنظام العام والقانون، تحت شعار «اللاعنف»، فقضيتنا واضحة». مستدركا «ولكن من يخرج عن تلك الضوابط فإنه يمثل نفسه وبالتالي فإن ما يقوم به هو عمل فردي لا يمت للجنة بصلة».

هذا ونفى رئيس بلدي العاصمة مرتضى بدر أي دور تنسيقي للمجلس البلدي في مسيرة أمس. ويذكر أن جلسة محاكمة الخواجة قد أجلت إلى يوم الاثنين المقبل