يقدم النائب المستقل جاسم الموالي مقترحا بقانون لتعديل بعض مواد قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 وذلك إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن أبرز التعديلات تتمثل في أن يشمل الديوان الرقابة المالية والإدارية، عوضاً عن المالية فقط، وأن يتبع مجلس النواب بدلا من تبعيته الحالية إلى الملك مباشرة كما في المادة الأولى من القانون «ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى ديوان الرقابة المالية، ويتبع الملك»، وأن يتم ترشيح رئيس الديوان والوكلاء والوكلاء المساعدين من قبل مجلس النواب ويعينهم الملك، فالتعيين حاليا يتم بأمر ملكي، وأن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية من يمارس التدقيق على الجهات والوزارات الحكومية والتي تشمل حاليا مجلس النواب أيضا، ويكون الإعفاء من المنصب بالنسبة إلى رئيس الديوان بقرار من مجلس النواب عوضاً عن الأمر الملكي إذ وفقا للمادة المادة (23) «يعين رئيس الديوان ويعفى من منصبه بأمر ملكي، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية»، وأن تشمل الرقابة وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني إذ انه يستثني ما يتعلق بالأمن القومي حالياً بحسب المادة الرابعة «يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية: الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها، على أن يستثنى من تلك الجهات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وذلك بالنسبة للمصروفات السرية المتعلقة بالأمن القومي». إضافة إلى تعديلات أخرى على بعض المواد.

وذكر الموالي لـ «الوسط» أن أهداف المقترح تتمثل في أن يتمكن ديوان الرقابة من أداء عمله بحرية أكبر من خلال تمتع المدققين بالحصانة الدبلوماسية، وتوسعة رقابة مجلس النواب من الناحيتين المالية والإدارية على الديوان، وتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح.

يشار إلى أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب سبق وأن ناقشت اقتراحاً برغبة تقدم به الموالي بشأن تشكيل هيئة رقابية في مؤسسات القطاع العام تتولى مهمة الرقابة المسبقة على القرارات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. وارتأت اللجنة مناقشة الموضوع مع ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية. وتضمن الاقتراح تعيين هيئة رقابية في مؤسسات القطاع العام داخل مختلف الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة تتولى مهمة الرقابة المسبقة على القرارات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. ومن جهتها أوضحت الحكومة ممثلة في وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع في رسالة إلى اللجنة أنه لا حاجة إلى تشكيل هيئة رقابية في مؤسسات القطاع العام تتولى مهمة الرقابة المسبقة على القرارات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. وأضاف الرد أنه «بناء على الوضع الحالي وهو وجود ديوان الرقابة المالية فإنه لدى ديوان الخدمة المدنية تحفظ بخصوص إنشاء جهاز رقابي إداري مستقل بذاته، إذ يمكن الاستفادة من وجود ديوان الرقابة المالية في ضم مهمات ومسئوليات الجهاز الرقابي ضمن مهماته تفادياً للكلفة الإضافية التي ستنتج عن استحداث الأجهزة الإدارية والفنية التابعة للجهاز المقترح».

وكان عضوا مجلس الشورى جميل المتروك ومصطفى السيد اقترحا دمج ديوان الرقابة الإدارية بديوان الرقابة المالية وذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية الذي كان يتدارسه المجلس بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، المقدم من خمسة أعضاء هم عبدالرحمن جمشير، عبدالحسن بوحسين، فوزية الصالح، وداد الفاضل وحبيب هاشم. والذي من أهم أهدافه تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل، والتدقيق والرقابة الإدارية، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين، وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والازدواجية، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة، والتحقق من صحة الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها