حكمت المحكمة على المواطن (ح.م.ج) بالحبس مدة ثلاث سنوات على رغم تنازل المدعي عن اتهامه في الادعاء الموجه إليه. وجاءت القضية بحسب أقوال أخته إن شقيقها كان بصحبة أربعة من اصدقائه في السيارة عندما قرروا الذهاب للتنزه على ساحل بلاج الجزائر، فصدمتهم سيارة آسيوي من دون أي قصد، فنزل الشباب الأربعة من السيارة لينهالوا على الآسيوي بالضرب، بينما بقي (ح.م.ج) في السيارة لشعوره بالإعياء الشديد وبالتالي فإنه لم يشارك أصحابه في العمل الذي قاموا به.

وفي اليوم التالي توجه الآسيوي لتقديم بلاغ ضد هؤلاء الشباب في مركز الشرطة، الذي قام بدوره باستدعاء الخمسة والتحقيق معهم. وتحويلهم إلى النيابة ومنها إلى المحكمة التي حكمت عليهم بالسجن مدة ثلاث سنوات. ولكن استطاع الأربعة الشباب المشتركون في القضية الخروج بكفالة وقدرها 1000 دينار، بينما بقي (ح.م.ج) ليواجه العقوبة على رغم عدم اشتراكه فيها، بعد ذلك ذهب الآسيوي ليتنازل عن اتهامه لهذا الشاب وكتبت ورقة تنازل، لكن الشاب مازال في الحبس من دون أن يصدر أي أمر بالإفراج عنه.

وواصلت أخته قولها إن هذا الشاب على رغم أن عمره لا يتجاوز عشرين عاما يعول من خلال عمله في البحر عائلة مكونة من 16 شخصاً يعيشون في بيت واحد. وبالتالي فإن حبسه ظلما تتوقف عليه أرواح هؤلاء الأفراد الذين يضمون فيما بينهم امرأة ورجلاً معوقين يحتاجان إلى رعاية مستمرة.

وقالت: «دخل علينا الشهر الكريم ونحن لا نملك حتى ثلاجة». كان قد وعد شقيقها بشرائها قبل القبض عليه».

ولوحت الأخت بورقة التنازل التي كانت في يدها وقالت: «إذاً ما فائدة هذه الورقة التي تثبت براءة أخي من الاتهام الموجه إليه، إذ نفى الآسيوي أن يكون أخي اشترك في عملية ضربه؟!»، مضيفة «كما إننا لا نملك المال لكي ندفعه ليخرج كمتهم على رغم براءته كما خرج المتهمون الآخرون».

وتساءلت: هل يقبل جلالة الملك أن يحبس إنسان بريء ظلماً تعتمد عليه عائلة كبيرة فقط لأنه فقير لا يستطيع دفع كفالة براءته؟