بدأت مؤسسة نقد البحرين في تنقيح البنية التحتية لصناعة التأمين في المملكة للتأكد من أن هذه الصناعة المتنامية صحية وقادرة على المنافسة في وقت تحاول فيه المؤسسة جذب أكبر عدد من الشركات العالمية للتأمين لاتخاذ البحرين مركزا إقليميا.

وتتضمن خطة تعديل نظام التأمين تقوية جميع جوانب صناعة التأمين النفسية والمنتجات المطروحة والأحكام والموارد البشرية بغية جعل المملكة منطلقا لأسواق دول الخليج المجاورة.

محافظ مؤسسة النقد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قال إن الرغبة المتزايدة لصناعة التأمين العالمية للفرص الموجودة في منطقة الخليج هي جزء من حلقة تطور البحرين كمركز مالي عالمي مثل ما أن البحرين هي مركز مصرفي في الشرق الأوسط.

وأضاف الشيخ أحمد يقول إن المؤسسة مستمرة في تشجيع هذه الصناعة من خلال التأكد من وجود قوانين ملائمة وتسهيل وجود حلول إلى العوائق القانونية والإدارية التي قد تكون موجودة وتقف في وجهة تقدم الصناعة.

وقد أنشأت المؤسسة وهي المصرف المركزي في المملكة لجنة لتطوير سوق التأمين تضم ستة مسئولين من المؤسسة وأربعة ممثلين عن جمعية التأمين البحرينية والبحرين للدراسات المالية والمصرفية يرأسها المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مؤسسة النقد.

ويقول مسئولون إن هناك حاجة ماسة لرفع مستوى فهم التأمين بين الناس في البحرين وبقية دول الخليج العربية بهدف زيادة نمو سوق التأمين وخصوصاً في التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين العائلي التي لم يتم تطويرها بعد بسبب غياب الوعي عن مزايا التأمين وأمور ثقافية ودينية.

أضافوا إن استراتيجية المؤسسة تشمل توسيع سوق التأمين المحلية من خلال زيادة وتحسين مستوى التأمين والشفافية وجذب شركات التكافل الإسلامية والعمل على وضع إطار رقابي وتنظيمي للسوق وتطوير البيئة المناسبة للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين لكي تستمر في تقديم أفضل الخدمات...

وقد اتخذت المؤسسة خطوة أخرى في سبيل تقوية صناعة التأمين إذ أطلقت مركز البحرين العالمي لصناعة التأمين والذي سيضم شركات التأمين العاملة في المملكة ويقام في مرفأ البحرين المالي الذي بدأ العمل فيه هذا العام والذي يتكلف 1,3 مليار دولار.

وسيقدم المركز تسهيلات متقدمة جدا لشركات التأمين وسيستخدم كنقطة انطلاق إذ يمكن لشركات التأمين العاملة في دول المنطقة العمل من هذا المركز ولذلك فقد منحت المؤسسة ترخيصين لمستثمرين من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية لإنشاء شركتين تعملان في مجال التأمين هما شركة آيون العالمية وشركة كيركارد للتأمين.

كما أن مؤسسة النقد تعمل على إصدار إطار جديد وشامل للتأكد من أن صناعة التأمين في المملكة مستقرة وتسهيل نمو السوق من خلال زيادة ثقة الزبائن وثقة التي تتمتع بها البحرين دوليا. ومن المنتظر أن يصدر الإطار الجديد في العام 2005.

ويقول مسئولون في صناعة التأمين إن هذه الصناعة لا تزال لم تستغل على الوجه الأكمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخصوصاً في التأمين الإسلامي المعروف بالتكافل ولذلك قام مستثمرون في الآونة الأخيرة بإنشاء «سوليدرتي» والتي يبلغ رأس مالها 100 مليون دولار ومقرها البحرين.

وتعمل في البحرين في الوقت الحاضر نحو 150 شركة تأمين أو الأمور ذات الصلة بها.

ويقول المدير العام لسوليدرتي سمير الوزان إن التأمين على الحياة ينمو نموا ملحوظا في البحرين بسبب التغيير الحاصل على نمط الحياة والاستقلال الذاتي. أما التأمين الصحي فليس هناك حاجة ملحة له في البحرين وبقية دول الخليج بسبب توافر العلاج المجاني من قبل الحكومة، وتقل أو تكاد تختفي الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والتجمد والفيضانات من المنطقة العربية وهي أمور يمكن الاستفادة من التأمين عليها في المناطق الأخرى من العالم. غير أن هناك أخطاراً أخرى تستلزم التأمين على المساكن مثل التماس الكهربائي.

ويرى الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للتأمين (أريج) أودو كروغر إن صناعة التأمين لديها فرصة كبيرة للنمو بعد المصاعب التي واجهتها في السنوات الماضية وأن التأمين على الحياة والتأمين الصحي يتقدمان بقية حقول التأمين.

وأضاف يقول التأمين على الحياة متطور في بلدان مثل المغرب التي هي أكبر سوق للتأمين على الحياة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن بوالص التأمين على الحياة تباع إلى كبار الشخصيات في دول الخليج العربية وشركات تؤمن على موظفيها.

وأظهرت أرقام أن نصيب الفرد من الإنفاق على التأمين في دول الخليج يبلغ أقل من 60 دولارا بالمقارنة مع 2500 دولار في الدول المتقدمة