أصدر فريق للامم المتحدة يحقق في اتهامات بالفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت المنظمة الدولية تشرف عليه في العراق قبل الحرب تقريرا تضمن قائمة باسماء 4500 شركة تعاملت مع بغداد، ولكن التقرير لم يصدر اية احكام بشان ادانتها او براءتها.

ونشر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) بول فولكر القائمة. وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان عين فولكر في أبريل/ نيسان الماضي ليحقق في برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء الذي بلغت قيمته 69 مليار دولار والذي بدأ سريانه في نهاية العام 1996. وكان البرنامج يهدف الى السماح بدخول السلع المدنية الى العراق في مسعى لتخفيف وطأة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليه آنذاك.

وقال فولكر في مؤتمر صحافي «هذا ليس تقريرا عما وقع من خطأ... وليس تقريرا عما وقع من صواب». واضاف ان 3545 شركة كانت تبيع السلع الى العراق وان 250 شركة كانت تشتري النفط منه. وكانت 941 شركة تصدر السلع الى شمال العراق الذي كان خاضعا لبرنامج منفصل تديره وكالات انسانية تابعة للامم المتحدة.

وقال فولكر إنه نشر القائمة تحقيقا للشفافية، ولكنه اضاف انها لا تعني «ان بعضا من هذه الشركات ليست فاسدة». ومضى فولكر قائلا إنه لقي تعاونا طيبا من ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ومن قادة عراقيين عندما ذهب بعض من فريق المحققين المؤلف من 65 محققا الى بغداد.

وقال إن بنك باريس الوطني باريبا وهو المصرف الفرنسي الذي تعامل مع معظم عائدات البرنامج تعاون «بدرجة ما». وأشار فولكر الى بعض الصعوبات في التعامل مع شركة ارنست آند يونغ للمحاسبة التي استخدمتها الحكومة العراقية. ولكنه قال انه اعتمد كثيرا على كيف تم تفسير الاتفاقات «والاشياء التي من المرجح أن يثيرها تحقيق من هذا النوع». وقال انه يتوقع أن يتم عمله في منتصف 2005 ولكنه سيصدر تقريرا مؤقتا واحدا على الأقل قبل ذلك الموعد