قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال افتتاحها صباح أمس الحلقة الحوارية للمسئولية الاجتماعية بين المسئولين في وزارت التنمية والشئون الاجتماعية والقطاع الخاص والأهلي بدول مجلس التعاون: «إن القطاع الخاص في البحرين يقوم بدوره تجاه المجتمع من خلال الالتزام بالمسئولية الاجتماعية، إلا أن العملية بحاجة إلى تنظيم أكثر».

وأكدت البلوشي أن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى قوانين تنظيمية ومعايير واضحة للمسئولية الاجتماعية في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن دول الخليج والبحرين خصوصاً تسعى للاستفادة من تجارب عالمية في هذا المجال قطعت شوطاً كبيراً.

وشاركت في الحلقة النقاشية صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت البلوشي في كلمتها الافتتاحية: «إن وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين تقدمت بطلب استضافة هذه الحلقة خلال المشاركة في اجتماع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين والتي عقدت في مسقط خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كونها تتناول موضوع (المسئولية الاجتماعية)»، مؤكدة أن الموضوع بات مهماً لدى غالبية المشتغلين بالمجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لما له من صلة وثيقة بتطوير المجتمعات وتنميتها، ولما لها من أهمية كبرى تكمن في سبل جذب القطاع الخاص لقضايا المجتمع ليصبح شريكاً أساسياً في عملية التنمية المستدامة.

كما ركزت الوزيرة البلوشي على مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات التجارية، مشيرة إلى أنها جزء أصيل من التقارير المالية، وأن تاريخ المسئولية الاجتماعية في البحرين يعود لزمن بعيد، فالدعم المتواصل الذي قدمه ولايزال تقدمه المؤسسات والوجهاء والأفراد من القطاع الخاص طوال هذه السنوات للقطاع الحكومي من خلال بناء وتمويل مشروعات كبرى كالمراكز الصحية ودور ومراكز المعوقين والمسنين ومجهولي الأبوين وغيرهم، علاوة على تقديم دعم مالي سنوي لخدمات تلك الفئات، إلا أن ذلك كان يحتاج إلى حراك أوسع من قبل القطاع الحكومي لتنشيط أكبر عدد ممكن من مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في البناء والتطور والتوسع في الخدمات.

وأكدت البلوشي أن وزارة التنمية الاجتماعية وضعت على قمة أولوياتها تفعيل مبدأ المسئولية الاجتماعية وعكفت على وضع الخطط والمشروعات الداعية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة مع الوزارة في تطوير الخدمات الاجتماعية التي تحتاجها البحرين من خلال تنفيذ مشروعات تعد ذات أولوية قصوى ولاسيما المشروعات المتعلقة بالفئات الضعيفة كالمعوقين والمسنين والأسر المتصدعة وغيرها. وأضافت الوزيرة البلوشي «بالفعل... فقد نجحت وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ العديد من المشروعات التي يحتاجها المجتمع بالتعاون مع القطاع الخاص ولايزال العمل جارياً لتنفيذ المزيد من هذه المشروعات لتحقيق خططنا للإسراع بوتيرة التنمية في ضوء الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030».

واستعرضت البلوشي تجربة الوزارة قائلة: «إن الوزارة قامت بترجمة وتفعيل مبدأ المسئولية الاجتماعية عبر أولى الخطوات الجريئة والتي مهدت الطريق نحو العمل التشاركي الجاد والفاعل مع القطاع الخاص، من خلال حصر كل مشروعات الوزارة التي يحتاجها المجتمع كأولوية في هذه المرحلة، ووضعها في كتيب أنيق أطلق عليه «بورصة المشروعات الاجتماعية والتنموية» بنسختيه العربية والإنجليزية حيث تم تحديد تفاصيل كل المشروعات من حيث نوع الخدمة والأولوية والموازنة المطلوبة بشكل سهل وميسر لكل مهتم.

وأشارت البلوشي إلى أن الكتيب نال استحسان وتشجيع ومباركة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ما قاد الوزارة لتنظيم حفل عشاء بهيج دعونا فيه عدداً كبيراً من القائمين على القطاع الخاص لتدشين المشروع واستعراض محتوى الكتيب وأهدافه المرجوة، وفي خطوة موازية قامت الوزارة بتوزيع الكتيب على عدد كبير من البنوك والمؤسسات والشركات والأفراد التي لم تحضر الاحتفال.

وأضافت «بعدها توالت الخطوات الواحدة تلو الأخرى واستقطبنا عدداً لا باس به من البنوك والأفراد والمؤسسات لتنفيذ برامج ومشروعات اجتماعية وتنموية رائدة ليس على مستوى المملكة فحسب بل وعلى مستوى دول المنطقة، منطلقة جميعها من مبدأ المسئولية الاجتماعية، وجاء على رأسها تأسيس الوزارة لأول بنك إسلامي لتقديم القروض المتناهية الصغر بالتعاون مع مؤسسة غرامين ترأست البنغلاديشية وقد أطلقنا عليه اسم «بنك الأسرة» إذ جاء تأسيسه عبر دعم كبير من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من خلال المؤسسة الخيرية الملكية وعدد من البنوك والأفراد وهم بنك البحرين والكويت والبنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي وعادل اللبان، وقد جاء تنفيذ هذا المشروع ليؤكد إيمان القطاع الخاص بأهمية المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يحتاجها المجتمع وخصوصاً الفئات المحتاجة انطلاقاً من إيمانهم بالمسئولية الاجتماعية المشتركة مع القطاع الحكومي». وأشارت الوزيرة في كلمتها إلى أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة بدعم من القطاع الخاص ونالت استحسان وتأييد المجتمع المجلي والدولي من المهتمين بالشأن الاجتماعي وهو تأسيس صندوق العمل الأهلي الاجتماعي والذي توضع فيه مبالغ مالية خصصتها الوزارة لدعم البرامج الاجتماعية مع المبالغ التي ترغب بها مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في تمويل المشروعات التي ينفذها القطاع الأهلي لخدمة المجتمع، وقد بلغت موازنة الصندوق أكثر من 350 ألف دينار بحريني سنوياً. وأوضحت البلوشي أن صندوق الدعم يقدم من خلال برنامج أطلق عليه برنامج المالية للمشروعات التنموية ويتم فيه تقديم منح مالية سنوية لمنظمات الأهلية التي تتقدم بطلب لمشروعات تنموية متميزة كفيلة بتحقيق نتائج ملموسة من الخدمات والبرامج المقدمة للمجتمع، مؤكدة أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل هذا الصندوق يأتي كدليل آخر على قناعة هذا القطاع بالمسئولية الاجتماعية المشتركة». يشار إلى أن عدد المشاركين في الحلقة 70 مشاركاً من مختلف المنظمات الخليجية والعربية المعنيين بالتنمية والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وممثلين عن فئة رجال وسيدات الأعمال ممن لهم تجارب وخبرة في هذا المجال.