أعلن مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد أن حظر النقاب بشكل كامل لا يستند إلى «أي أساس قانوني صريح».

ونقلت صحيفة «لو فيغارو» أن أعضاء المجلس الذين عقدوا جمعية عامة يوم الأربعاء الماضي بحضور الأمين العام للحكومة ذكروا بـ «أن حظراً تاماً وكاملاً للنقاب كما هو لن يكون له أي أساس قانوني صريح». وأضافت الصحيفة أن المجلس يعتبر أن مثل هذا الحظر سيكون بالتالي «معرضاً للعديد من التشكيك الدستوري والعرفي».

كما حصلت الصحيفة على دوافع مشروع القانون الذي سيحال يوم الأربعاء المقبل إلى مجلس الوزراء. ويشير النص إلى أن النقاب «مخالف للقيم الأساسية للتعايش في المجتمع الفرنسي وبالتالي للأمن العام». وأضاف مشروع القانون أن «هذا النوع من العزل الاجتماعي ولو كان اختيارياً أو مقبولاً يشكل انتهاكاً لكرامة الإنسان». كما ذكر بأن «أي فرد لا يمكنه أن يرتدي في مكان عام لباساً يخفي وجهه».

ويفترض أن يعرض مشروع القانون على النواب الفرنسيين في مطلع يوليو/ تموز المقبل على أن يحال إلى مجلس الشيوخ في مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل بهدف إقراره بشكل نهائي بحلول الخريف، حسبما أوردت «لو فيغارو».