قال ضباط بحرية اجتمعوا في أبوظبي هذا الأسبوع إن العمليات الدولية لمكافحة القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي لن تنجح في وضع حد لهذه الآفة إذا لم تترافق مع إرساء لاستقرار طويل الأمد في الصومال.

وقال قائد البحرية البريطانية الأميرال بوب تارانت لوكالة فرانس برس على هامش المنتدى البحري للمحيط الهندي الذي انعقد في العاصمة الإماراتية واختتم الأربعاء إن مكافحة القرصنة كما تتم حالياً «لن توصلنا إلى حل للمشكلة الأساسية أي سبب القرصنة، لأن الحل متعلق بإرساء الاستقرار في الصومال».

من جهته قال قائد البحرية الأسترالية الأميرال راسل كرين إن «أعراض عدم الاستقرار في الصومال تظهر في عرض البحر لاسيما في خليج عدن» في إشارة إلى أعمال القرصنة التي يقوم بها صوماليون مستفيدين من انعدام الاستقرار وغياب السلطة في أجزاء واسعة من البلاد. وأضاف «نحن نقوم فقط بمعالجة الأعراض ولا نعالج المرض الأساسي».

وبالرغم من هذا الإقرار بعدم القدرة على حسم الأمر، إلا أن 32 ضابطاً من بحريات جيوش مختلفة اتفقوا في أبوظبي على ضرورة الاستمرار في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن، وهي عمليات أطلقت على صعيد دولي في 2008 وأتت في أعقاب ارتفاع كبير في عدد الهجمات التي يشنها القراصنة في البحر.

وقال الأميرال تارانت «ليس هناك خيار آخر في الوقت الراهن». وأضاف «إذا لم نتحرك فهناك تساؤلات كبرى حول تأثير ذلك على أسواق المواد الأولية المهمة وحول كلفة التأمين البحري وعلى ثقة الناس بالحكومات بشكل عام».

وهناك عدد من العمليات البحرية المستمرة منذ أكثر من سنة إلا أن نسبة الهجمات التي يشنها القراصنة لم تتراجع في الواقع. ووصل عدد هذه الهجمات إلى 217 هجوماً في 2009 بحسب المكتب البحري الدولي. إلا أن مدير المكتب البحري الدولي بتنغال موكوندان أعرب عن خشيته من أن يكون عدد الهجمات أكثر ارتفاعاً هذه السنة لأن القراصنة باتوا يعملون في عرض البحر.

من جهة أخرى، أعلنت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أمس أنه تم الإفراج عن سفينة شحن بريطانية على متنها طاقم من 26 شخصاً كانت خطفت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، إثر دفع فدية. وتم إطلاق سراح السفينة صباح الخميس.

وقال ناطق باسم القوة الأوروبية «اتالانت» لوكالة فرانس برس إن فدية سلمت «على الأرجح من قبل مالك السفينة» سانت جيمس بارك إلى القراصنة، موضحاً أن السفينة راسية قرب مرفأ غاراكاد.