يبحث مجلس الشورى في جلسته اليوم رسالة رئيس لجنة الخدمات حمد السليطي بشأن الطلب الثاني لتمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم، وذلك استنادا الى المادة (38) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له، عرض رئيس المجلس الامر على المجلس في اول جلسة تالية، وللمجلس ان يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع الى لجنة اخرى او ان يقرر البت في الموضوع مباشرة». كما سيناقش المجلس التقرير الأولى للجنة المؤقتة للمرأة والطفل والتي صرحت رئيستها فوزية الصالح بان مناقشته تأتي بعد ان قطعت اللجنة شوطا كبيرا من عمرها البالغ 18 شهرا والتي سعت فيه الى مواءمة التشريعات المحلية النافذة مع بنود وأحكام الاتفاقات الخاصة بالمرأة والطفل والذي من المنتظر ان يعقد اعضاء اللجنة لقاء صحافيا موسعا لعرضه إذ يضم عمل اللجنة ومرئياتها بشأن عدد من المقترحات والقوانين التي سعت فيها الى تحقيق ما جاء في خطاب جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الاول. ومن جانبهم اكد اعضاء اللجنة بانهم سيعملون ويضيفون جهودهم الى جهود جميع الجهات ذات العلاقة لوضع رؤية جلالته المتقدمة موضع التنفيذ بهدف توفير الاجواء والشروط المناسبة للارتقاء باوضاع الاسرة وترسيخ المكانة اللائقة للمرأة بما يحقق مشاركتها في عملية البناء. من جهة أخرى سيأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بشان التصديق على اتفاق تبادل وتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي البحرين والجمهورية الفرنسية، والرأي النهائي على مشروع قانون بشان التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق الخدمات الجوية بين حكومة البحرين وجمهورية الفلبين