تواصلت المعارك القانونية بين محامي المدير السابق لبنك الإسكان عيسى الذوادي، ومحامي وزارة الأشغال والإسكان وهيئة التأمينات الاجتماعية، إذ طلب محامي الذوادي حضور وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر لجلسات المحاكمة وأداء اليمين الحاسمة ليبين ما إذا كان فصل الذوادي من منصبه السابق أم لا.جاء ذلك خلال جلسة عقدتها أمس الأول المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني محمد أبوسته، وأمين السر غسان العبيدلي، التي يطالب فيها الذوادي هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الأشغال والإسكان بدفع معاش تقاعدي له يبلغ 7 آلاف و261 ديناراً، بدلاً من أربعة آلاف دينار يتسلمها حالياً. من جانب آخر تواصل النيابة العامة التحقيق مع الذوادي، إثر اتهامه جنائياً من قبل وزارة الأشغال والإسكان، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء وتضييع أموال من بنك الإسكان يفوق إجماليها مليوناً و262 ألف دينار.

لأداء اليمين الحاسمة

محامي مدير بنك الإسكان السابق يطلب حضور الوزير الجودر للمحكمة

المنامة - الوسط

طلب محامي المدير السابق لبنك الإسكان عيسى الذوادي حضور وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر لجلسات المحاكمة وأداء اليمين الحاسمة ليبين ما إذا كان قد فصل الذوادي من منصبه السابق أم لا. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها أمس الأول المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني محمد أبوستة، وأمين السر غسان العبيدلي.

وكان محامي وزارة الأشغال والإسكان عبدالرحمن غنيم طالب في الجلسة الأخيرة بوقف الدعوى العمالية لحين الانتهاء من الدعوى الجنائية، المرفوعة ضد الذوادي في النيابة العامة من قبل وزارة الأشغال والإسكان، وتتهمه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء وتضييع أموال يفوق إجماليها مليوناً ومئتين واثنين وستين ألف دينار.

وطلب محامي الذوادي أثناء الجلسة حضور وزير الأشغال والإسكان للمحكمة وأن يقسم بالقسم التالي «أقسم بالله العظيم بأني لم أفصل المدعي (الذوادي) من عمله، وأجرده من صلاحيات عمله، والله على ما أقول شاهد ووكيل»، وذلك لحسم النزاع باليمين الحاسمة، إذ يدور النزاع حول ما إذا كان تم فصل الذوادي من منصبه قبل الرسالة التي أرسلها وزير الأشغال والإسكان إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، التي اشترى منها الذوادي بأموال البنك مدة 16 عاماً إضافية من الخدمة.

وأصر محامي الذوادي على طلبه بعدم قانونية حضور محاميي التأمينات الاجتماعية لأنهما يعملان لدى المدعي (هيئة التأمينات)، وهو الأمر المخالف للمادة (13) من قانون المحاماة، وهو الأمر الذي رد عليه محاميا التأمينات في الجلسة السابقة بالقول: «إننا لم نحضر بصفتنا محامين مشتغلين، بل إننا نمثل هيئة التأمينات الاجتماعية بصفتنا مفوضين من قبل المدير العام لهيئة التأمينات، وذلك بموجب نص المادة «13» من قانون التأمين الاجتماعي، والتي نصت على أن يمثل المدير الهيئة العامة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ثم نصت المادة نفسها في فقرتها الأخيرة على أنه للمدير العام أن يفوض غيره من موظفي الهيئة العامة في ممارسة بعض اختصاصاته، وفي هذا الصدد يوجد خطاب موجه من قبل مدير عام هيئة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة العدل يفوضنا فيه لتمثيل الهيئة أمام القضاء، وعليه فإن تمثيلنا لهيئة التأمينات لم يكن بصفتنا محاميين، ولعل استخدام كلمة محام أمام اسمينا إنما يرجع فقط لكوننا نحمل إجازة «محامٍ غير مشتغل».

و تمسك محامي الذوادي بحق موكله في الحصول على معاش تقاعدي قدره 7 آلاف و261 ديناراً، على أساس أن راتبه كان ثمانية آلاف دينار، وهو مجموع رواتبه لإدارة ثلاث شركات إلى جانب بنك الإسكان وعمله ساعات متأخرة من الليل كما قال المحامي، وأن هذا المرتب ثابت في الحسابات الختامية للمصرف لأكثر من عام، ومعتمد من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية وعدم اعتراض مؤسسة النقد على ذلك، وكذلك قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شراء موكله 16 عاما من الخدمة، كما تمسك محامي الذوادي بأوجه دفاعه السابقة كافة، مكرراً جميع طلباته، مضيفاً إليها طلب حضور وزير الأشغال والإسكان لأداء اليمين الحاسمة.

وقرر القاضي أبوستة تأجيل الجلسة إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للرد من قبل محامي الذوادي على مذكرة هيئة التأمينات الاجتماعية