أبدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي قلقها من «التطورات السلبية التي شهدتها بعض مناطق البلاد في الفترة الأخيرة»، والتي تفاقمت في الأيام القليلة الماضية بالاعتداء على رجال الأمن وحرق سياراتهم، إضافة إلى بعض مظاهر الشغب كحرق الإطارات في الشوارع أو تفجير أنابيب الغاز. وقالت الجمعية انها تشاطر مع القوى الوطنية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والرأي العام في البلاد الخوف من أن تؤدي هذه التطورات المقلقة إلى خلق مناخ من التوتر والمجابهة في البلاد، وتدفع إلى اتخاذ تدابير وفرض إجراءات تقيد من الحريات العامة، وتطال المكتسبات الإيجابية التي تحققت في البلاد منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأضافت الجمعية أنها تدين هذه الممارسات وترى فيها تجاوزاً خطراً لمبدأ حرية التعبير والتظاهر والتجمع، وترى أن من واجب الجمعيات السياسية وهيئات المجتمع المدني التداعي لإرساء أسس العمل السلمي، التي تضمن حرية التعبير والتظاهر والتجمع من دون المساس بالممتلكات العامة وبالنظام العام أو تدفع للفوضى والتخريب، وإدانة كل من يخرج عن هذه الأسس.

حذرت الجمعية في بيان لها أمس من ان تشكل هذه الأعمال مبرراً لسن أية تشريعات تقيد من الحريات العامة والمساس بها، وداعية إلى العمل بروح الدعوة التي وجهها جلالة الملك بإعادة النظر في القوانين المعيقة للإصلاح، وطالبت الحكومة بإعادة النظر في قرار حل مركز البحرين لحقوق الإنسان وإطلاق سراح عبدالهادي الخواجة والموقوفين الآخرين والاحتكام إلى الإجراءات القضائية وسيلة لتنفيذ القانون وفرض النظام العام