أصدر وزير الصحة فيصل الحمر قرار رقم (3) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة تراخيص المهن الطبية المعاونة.

وجاء في القرار الصادر بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة. وعلى القرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن إعادة تشكيل لجنة تراخيص المهن الطبية المعاونة. وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة تقرر الآتي: «يعاد تشكيل «لجنة تراخيص المهن الطبية المعاونة» برئاسة رضا بهمن دشتي، وعضوية كل من: منى محمد أمين نائبا للرئيس، إلهام علي المنصور ممثلا عن قسم السمع والنطق بمجمع السلمانية الطبي، مهدي حسن الكليتي ممثلا عن قسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي عبدالهادي علي جاسم ممثلا عن قسم الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي، صالح رجب عزيز مستشارا قانونيا، عايشة سالم المفتاح ممثلا عن قسم التغذية بالقطاع الخاص، جميلة علي اشكناني ممثلا عن قسم الأسنان بالرعاية الأولية والصحة العامة، راشد محمد السويدي مسجل المهن الطبية المعاونة مقررا للجنة،

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المهن الطبية المعاونة دون أن يكون له صوت معدود».

وأضاف القرار «أولا: تقوم اللجنة بالبت في طلبات ترخيص أو تجديد تراخيص مزاولة أو فتح مركز أو محل لمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة الواردة بالجدول المرفق بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987، بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة عدا مهنتي التمريض والقبالة والتوليد وذلك بعد التأكد من استيفاء هذه الطلبات للشروط التي يتطلبها القانون المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا له. ثانيا: المحاكمة التأديبية للمرخص لهم في مزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة الواردة بالجدول المرفق بالقانون