قال وزير العمل مجيد العلوي لـ«الوسط» إنه يسعى لرفع الحد الأدنى للأجور لتتناسب مع مستويات المعيشة في البحرين، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترفع الحد الأدنى للأجور من 120 دينارا إلى 150 دينارا، لافتا إلى أن التوجه الحالي للوزارة هو العمل على رفع وتحسين معدلات الأجور في القطاع الخاص.

وعن مطالب النواب التي تدعو لفرض 300 دينار كحد أدنى لأجر القطاع الخاص قال العلوي: أنا مع رفع الحد الأدنى لأجور البحرينيين، لكن عند وضعنا حدا أدنى لأجر العامل البحريني بمقدار 300 دينار فإنه يتعين علينا تطبيق ذلك على العامل الأجنبي أيضا وفقا لنص الاتفاقية الدولية رقم (111) التي وقعت عليها البحرين.

وفي أول رد فعل على مناقشات النواب الأخيرة في جلسة الخميس الماضي بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين بيانا أكدت فيه أنها «لا تعترض على أي مكاسب مهمة موضوعية تضاف إلى موظفي وعمال القطاع الأهلي، إلا أنها تبدي استغرابها الشديد من سيل العطايا والمزايا التي أغدقها النواب في الجلسة وبما تجاوز بكثير ما تم التوافق عليه ثلاثيا في الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، من دون حساب للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها».

(التفاصيل ص5