على رغم الضجة الأهلية الكبرى بشأن ما حصل للفتاة الاندونيسية على يد عائلة بحرينية اغتصبتها وحولتها إلى الدعارة (كما نشرت قصتها «الوسط» في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، وعلى رغم حجز الزوج في 17 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن النيابة لم تبت في أمر الزوج أو الزوجة المفرج عنها بكفالة قدرها 300 دينار، كما لم يتم اعتقال أي من الأشخاص المعروفين الذين اغتصبوا الفتاة، وساهموا في الجريمة البشعة.

وعلمت «الوسط» أن هناك تأثيراً على سير القضية وان التأخير في تسليم التقرير الجنائي إلى الشرطة النسائية، أو إلى النيابة العامة، يعود إلى «النفوذ» الذي تتمتع به الزوجة التي كانت هددت وتوعدت الجهة التي تحمي الفتاة الاندونيسية حالياً.

هذا، وتلقى الشخص الذي يحمي الفتاة مكالمات هاتفية تضغط عليه باتجاه ترحيلها من البحرين، ولكن الأسوأ هو اتصال تلقاه أمس الأول قام فيه الشخص المتصل بالتهديد المباشر بالقول: «أعرف جميع تحركاتك، وماذا تملك، وكم تملك، وأنصحك بأن تسحب القضية». وكان الاتصال من هاتف بدالة إحدى الوزارات.

الزوجة التي ارتكبت الجريمة مازالت حرة طليقة، مع كامل عدتها التي استخدمتها ضد الفتاة الاندونيسية، من عقاقير وحبوب وممنوعات، ولم تتحرك الجهات المعنية لإلقاء القبض عليها أو توجيه التهمة إليها، في الوقت الذي تتوجه الضغوط إلى من يحمي الفتاة الاندونيسية. من جانب آخر، تقدم كل من المحامي محمد أحمد والمحامي محمد المطوع للدفاع عن الاندونيسية، ووافق الشخص الذي يحمي الاندونيسية. وتستكمل الإجراءات حالياً لرفع دعوى قضائية ضد العائلة البحرينية التي انتهكت عرض الفتاة. وقال الفريق الذي يتشكل حالياً للدفاع عن حق الفتاة: «سنذهب إلى النيابة ونتأكد من سير التحقيق باعتبارنا وكلاءها في الادعاء بالحق المدني، وسنتأكد من أن القضاء يأخذ مجراه، وان تؤخذ جميع الإجراءات بخصوص المجرمين الآخرين».

العضو المؤسس لجمعية الدفاع عن حقوق العمال الوافدين (تحت التأسيس) ألفريدو ديسوزا، قال: «ان الجمعية استنفرت طاقتها للدفاع عن الفتاة الاندونيسية»، مؤكداً «ان المسئولين البحرينيين أعطونا تأكيدات بدعم نشاطنا للدفاع عن العمال الوافدين، بحسب ضوابط ومتطلبات اتفاقات الأمم المتحدة»