طالعتنا صحيفتكم في عددها ليوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمقال تحت عنوان «الأحوال الشخصية: وجهة نظر ضدّ التقنين» بتوقيع السيدعباس هاشم علوي تضمّن مغالطات وتخرّصات نعتقد أنها لا تليق بمستوى صاحب المقال باعتباره صاحب رأي من المفترض أن يدرك مسئولية الكلمة. لذلك وجب نشر التوضيح الآتي:

تضمن المقال المشار إليه أعلاه بخصوص تقنين الأحوال الشخصية ولدى استعراضكم لتجارب بعض البلدان العربية تعريضاً بتونس لم نكن نتوقع أن أحداً من عامة الناس وليس من المثقفين أمثالكم يقبل بتبنيه وترويجه. فقولكم أن قانون الأحوال الشخصية في تونس يساوي بين الذكر والأنثى في الإرث... ولا يعاقب الرجال الذين يتخذون خليلات مادام الأمر يتم بالتراضي بينهما هو قول مدحوض ومغلوط بحجة القانون ذاته الذي استشهدت به، على الأقل القانون الذي يعمل به القضاء التونسي إلا إذا كانت لديكم صيغة منه غير التي عنها نتحدث. ونحن نربأ كتونسيين أولاً وكمسلمين ثانياً، وفي هذا الشهر الفضيل بالذات أن تنحدروا إلى مثل هذا المستوى للتقول على تونس حتى وإن كان لكم موقف مسبق أو رؤية معينة إزاءها كما يبدو. وإن لم يكن الأمر كما قصدتم فنحن لدينا نسخة من القانون التونسي للأحوال الشخصية وعليكم باستحضار نسختكم التي استقيتم منها معلوماتكم ولنحتكم إلى أولى الرأي والحصافة. نحن لم نأس مثل هذا الكلام الذي تردده بعض الأقلام المشبوهة والموتورة ولكن نأس حقاً على نوعية المثقفين الذين ابتليت بهم هذه الأمة وكان الله في عون الجميع. القسم الاعلامي السفارة التونسية