قال رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن على هامش نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى المؤسسة الخيرية الملكية: «نتمنى ألا يكون هناك تأخير في دفع بدل السكن عن أي مواطن مستحق ونتمنى ألا يشعر المواطن أن هناك عملية انتقال تمت فالمؤسسات في ظل هذه الدولة تتكامل في الأدوار وكلها تصب في تنفيذ خدمة المواطن».

وأضاف أن «ما نتمناه هو أن يكون هناك تنسيق عالٍ ودقيق في المرحلة الانتقالية للمشروع لضمان ضبط العمليات الإجرائية خاصة فيما يتعلق بدفع بدل السكن والإخلاء من المنازل وقطع الكهرباء وهي عمليات متزامنة ودقيقة تحتاج إلى تنسيق إداري وميداني بين أكثر من جهة».

وأكد الحسن أن «قواعد المشروع باتت مكتملة الآن حيث تم وضع نظام إلكتروني للمتابعة من قبل الجهة المشرفة كما تم وضع نظام تحكم في المعايير من خلال الربط بين الوحدة الرئيسية للمشروع والجهات الرسمية المعنية ومنها التسجيل العقاري والكهرباء وغيرها»، مشيرا إلى استكمال البنية الإدارية للمشروع.

وتابع: «نقل المشروع للمؤسسة الخيرية الملكية بتوجيهات ودعم جلالة الملك سيمثل نقلة نوعية جديدة لهذا المشروع الإنساني ودعما جديدا له حيث سيكون دعم هذه الجهة المتخصصة والرائدة في مثل هذه الأعمال دافعا جديدا للإنجاز»، وقال: «لا شك أن هذه المرحلة ستكمل الأسس التي بنيت من قبل، بدءا من انطلاق المشروع بوزارة الإسكان ثم وزارة البلديات حيث سيكون العمل التراكمي بمثابة استكمال للنجاح الذي تم تحقيقه».

وأكد استعداد المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى للتنسيق مع المؤسسة الخيرية الملكية من أجل الدفع بالمشروع للأمام، موضحا أن سرعة عمليات الهدم المنازل وإعادة بنائها وسرعة إنجاز البحث الاجتماعي والميداني عمل معقد أصبح منتظما حصدت المجالس البلدية فيه خبرة إدارية كبيرة إضافة إلى خبرة في المتابعة والتدقيق وهو ما سيكون رصيدا للمرحلة الجديدة من العمل بمشروع البيوت الآيلة.

من جهة أخرى أشاد الحسن بالجهود التي قام بها وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لتطوير أسس وقواعد مشروع البيوت الآيلة للسقوط، موضحا أن جهود الوزير أسست مرحلة جديدة من العمل بالمشروع، وقال: «نجح مشروع البيوت الآيلة وعلينا أن نبذل جهودا كبيرة للاستمرار في هذا النجاح»