صرّح رئيس النيابة العامة نواف المعاودة تعليقا على ما نشر ببعض الصحف أمس (السبت) بشأن التحقيق الذي يجري في القضية الخاصة بالصحافية لميس ضيف، بأن النيابة العامة إلى جانب التزامها التام بموجبات القانون، تراعي دائما في تحقيقاتها أطراف الدعوى وتضع في اعتبارها ظروفهم الخاصة والشخصية إلى جانب ملابسات الواقعة بما لا يحيد عن مقاصد القانون، وهو أمر يلازم تصرفات النيابة من باب المواءمة والملاءمة، وبالنهج ذاته تتعامل النيابة مع الصحافيين إيمانا بدورهم وقيمة رسالة الصحافة.
وأضاف المعاودة أنه لا صحة لما نشر منسوبا إلى الصحافي محمد السواد من أن النيابة العامة لا تملك معلومات بشأن مبادرة الصلح، ومن ثم لم تؤجل موعد التحقيق، ذلك أن النيابة في ضوء التنسيق القائم بينها وجمعية الصحافيين، بادرت من جانبها بإحاطة الصحافية لميس ضيف عن طريق شقيقها مساعد النيابة العامة لتتخذ ما تراه للتصالح إن شاءت وفقا للتنسيق المشار إليه، وبعد إخطار وزيرة الثقافة والإعلام بالبلاغ، ومن ثم إخطارها لجمعية الصحافيين، طلب رئيس الجمعية تأجيل جلسة التحقيق لمدة أسبوع لإتمام الصلح، فاستجابت النيابة العامة لهذا الطلب، إلا أن الصحافية مثلت بجلسة التحقيق المحددة من دون إتمام الصلح أو إبداء الرغبة فيه، فباشرت النيابة العامة التحقيق معها.
المحرق - جمعية الإخاء الوطني
أكد جمعية الإخاء الوطني في بيان لها أمس (السبت) تضامنها مع الصحافيتين مريم الشروق ولميس ضيف لتصديهما لممارسة النقد البناء من أجل إصلاح الأوضاع القائمة وتوجيه المسئولين القائمين على إدارة أجهزة الدولة من أجل المصلحة العامة. مشددة على وقوفها ومساندتها للصحافة الهادفة والأقلام الرصينة.
وقالت: «إن الجمعية تضم صوتها إلى جانب كل الدعوات في الجمعيات السياسية وجمعيات النفع العام وكل قوى المجتمع المدني في المطالبة بالتفاعل الإيجابي من جانب السلطة التنفيذية، وإيجاد حلول وبرامج للإصلاح الإداري، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي من شأنها بث الفرقة والانقسام بين مختلف شرائح المجتمع البحريني القائم على التسامح والتعاون». مشيرة إلى «مع إيماننا بحق التقاضي المشروع أمام القضاء، فإن من أبرز سمات وصفات القادة والمسئولين هي سعة الصدر وتقبل النقد برحابة صدر وعدم اللجوء إلى ممارسة الانتقام وتكميم الأفواه عبر الاستقواء بالملاحقات القضائية»
العدد 2382 - السبت 14 مارس 2009م الموافق 17 ربيع الاول 1430هـ
