كشف رئيس المجلس البلدي في محافظة العاصمة مرتضى بدر أنه «سيتم الشروع في تنفيذ مكرمة ترميم البيوت الآيلة للسقوط خلال أسبوع واحد». وبين بدر أن أسباب التأخير في تنفيذ مشروع جلالة الملك، ناجم عن الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، فيما رأى رئيس المجلس البلدي في محافظة المحرق محمد الوزان أن أسباب التأخير ترجع إلى أسباب فنية وإدارية. وقال بدر: «يوم الثلثاء لدينا جلسة في اللجنة العليا للبيوت الآيلة للسقوط، وستناقش الجلسة آلية تسريع تنفيذ المكرمة. وسنحاول معرفة أسباب الخلل في التنفيذ. وفي رأيي أن أسباب التأخير ناجمة عن الاعتمادات المالية، خصوصا عدم اعتمادات المبالغ المخصصة للفنيين والاختصاصيين الاجتماعيين، لا سيما أنه تم هدم مجموعة من البيوت الآيلة للسقوط». موضحا «ضرورة تبني ديناميكية أكثر مرونة في العمل، وفتح ملفات المشروع الشامل مع بدء العمل».

ومن جانبه قال رئيس مجلس بلدي الشمالية السيدمجيد السيدعلي: «إن معالم المشروع الذي صرح به وزير الأشغال والإسكان غير واضحة إلى حد الآن»، مضيفا «في المحافظة الشمالية توجد 39 قرية تشمل الكثير من القرى التي تحوي بيوتا آيلة للسقوط، ولكن هناك بعض الشروط التي لا تخدم بعض الأسر المستحقة لهذه المكرمة مثل أصحاب الوثائق المشتركة، والأشخاص الذين لا يملكون أراضي على رغم حاجة هذه البيوت إلى مثل هذه المكرمة». وأضاف «إن خدمات وزارة الأشغال والإسكان تخدم الجيل الجديد وتتناسى الجيل الأول الذي ضحى بالكثير من أجل وطنه وبالتالي يستحق أن يعيش عيشة كريمة تتناسب مع مستوى عطائه لهذا البلد».

تسريع آلية العمل في اجتماع الغد ... مرتضى بدر:

الشروع في ترميم «الآيلة للسقوط» خلال أسبوع واحد

الوسط - عبدالله الملا

كشف رئيس المجلس البلدي في محافظة العاصمة مرتضى بدر أنه «سيتم الشروع في تنفيذ مكرمة ترميم البيوت الآيلة للسقوط خلال أسبوع واحد». وبين بدر أن أسباب التأخير في تنفيذ مشروع جلالة الملك، ناجم عن الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، فيما رأى رئيس المجلس البلدي في محافظة المحرق محمد الوزان أن أسباب التأخير ترجع إلى أسباب فنية وإدارية.

وقال بدر: «يوم غد الثلثاء لدينا جلسة في اللجنة العليا للبيوت الآيلة للسقوط، وستناقش الجلسة آلية تسريع تنفيذ المكرمة. وسنحاول معرفة أسباب الخلل في التنفيذ. وفي رأيي أن أسباب التأخير ناجمة عن الاعتمادات المالية، خصوصا عدم اعتمادات المبالغ المخصصة للفنيين والاختصاصيين الاجتماعيين، لا سيما أنه تم هدم مجموعة من البيوت الآيلة للسقوط». موضحا ضرورة تبني ديناميكية أكثر مرونة في العمل، وفتح ملفات المشروع الشامل مع بدء العمل».

وبين أنه «مع توظيف الفنيين، والاختصاصيين الاجتماعيين، سيتم تسريع وتيرة العمل... أتمنى أن تكون اللقاءات مكثفة أكثر، وأتمنى من وزارة المالية تسريع الاعتمادات لكي ندخل في البرنامج الشامل، ونعطي أملا للفقراء والمحتاجين».

وفي سؤال فيما إذا كانت هناك ضرورة لربط مكرمة جلالة الملك مع مشروع تطوير القرى قال بدر: «إن المشروعين منفصلان، فهناك لجنة تطوير القرى في الإسكان، أما المكرمة فهي مشروع آخر، فتطوير القرى يتعلق بتوسعتها وتعديل وضع شوارعها، أما المكرمة الملكية فتختص بالبيوت الآيلة للسقوط».

من جهته اتفق رئيس بلدي المحرق محمد الوزان مع بدر بشأن أهمية توظيف الفنيين والاختصاصيين الاجتماعيين في المجالس البلدي، إلا أنه فضل عنونة أسباب التأخير بـ «الفنية والإدارية» لا المالية. وقال الوزان: «أرى أن تنفيذ المكرمة شابها التأخير، وهذا التأخير كان متوقعا من قبل رئيس اللجنة نبيل أبو الفتح، إذ أخبرنا أن المشروع العاجل ما هو إلا تجربة للمشروع الشامل، لمعرفة الثغرات. وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توظيف الكادر الفني للمجالس البلدية، وهناك وعود من الوزير بمتابعة هذا الموضوع والتعجيل به».

وأوضح الوزان أنه «تم تشكيل فريقي عمل بعد أن كلف رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة شئون البلديات والزراعة، رفع تقرير خلال شهرين بحيث يكون جاهزا قبل نهاية العام، يبين وضع البيوت الآيلة للسقوط في محافظة المحرق، لإصدار قرار بإعادة بناء أو ترميم البيوت».

وأضاف أنه «تم تقرير أن يضم كل فريق عمل عضوا من المجلس البلدي، وباحثا اجتماعيا، وماسحا للكميات.

وتم ترشيح عضو المجلس صلاح الجودر لفريق العمل الأول ليغطي الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة (المحافظة القديمة) ورشح عضو المجلس علي المقلة ليغطي مدينة الحد وعراد وأربع قرى في المحافظة، بما مجموعه ست دوائر».

وأشار الوزان أن «الفريقين باشرا عملهما منذ تكليفهما قبل نحو أسبوعين، وبرزت إشكالات وهي أن فريق العمل لم يضع جدولا مناسبا فيما بينهم وبين المنسقين، ومن ضمن المشكلات أن المهندسين كشفوا عن بعض البيوت من دون حضور عضو الدائرة... في الفترة الحالية نحن في صدد عمل مسح شامل من خلال الطلبات التي لدى المجلس البلدي والتي بلغت أكثر من 800 طلب. وبعد عمل هذا المسجح، سيتم رفع تقرير متكامل إلى سمو رئيس الوزراء ليصدر توجيهاته بهذا الشأن. وقبل ذلك، قمنا بالتعاون مع المحافظة بزيارة أكثر من 50 بيتا من بيوت المحافظة، وقامت المحافظة مشكورة بعمل تقارير فنية، ونحن ننتظرب فارغ الصبر زيارة سمو رئيس الوزراء إلى هذه البيوت».

«الشمالية»: تصريحات الإسكان غير واضحة

ومن جانبه قال رئيس مجلس بلدي الشمالية السيدمجيد السيدعلي: «إن معالم المشروع الذي صرح به وزير الأشغال والإسكان غير واضحة إلى حد الآن»، مضيفا «في المحافظة الشمالية يوجد 39 قرية تشمل الكثير من القرى التي تحوي بيوتا آيلة للسقوط، ولكن هناك بعض الشروط التي لا تخدم بعض الأسر المستحقة لهذه المكرمة مثل أصحاب الوثائق المشتركة، والأشخاص الذين لا يملكون أراضي على رغم حاجة هذه البيوت إلى مثل هذه المكرمة» ويضيف «إن خدمات وزارة الأشغال والإسكان تخدم الجيل الجديد وتتناسى الجيل الأول الذي ضحى بالكثير من أجل وطنه وبالتالي يستحق أن يعيش عيشة كريمة تتناسب مع مستوى عطائه لهذا البلد، والمجلس يطالب بالالتفات لهذه البيوت منذ اليوم الأول في عمله، لما تمثله هذه المشكلة من فراغ بالنسبة إلى الوضع السكاني، ولذلك على الوزارة أن تراعي جميع الظروف بما فيها العاطلون والأرامل والأيتام وأصحاب الوثائق المشتركة التي ذكرتها سابقا، لأنهم إن لم يراعوا هذه الظروف لن يعيش هؤلاء العيشة المناسبة».

الإسكان تنسق

مع المحافظات والمجالس

وصرح وزير الأشغال والإسكان فهمي علي الجودر في 10 من شهر ديسمبر/كانون الثاني في العام 2003 أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر توجيهاته السامية لدراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط في مدن وقرى البحرين على أن يتم التنسيق فيها مع المحافظات والمجالس البلدية لحصر أعداد هذه البيوت.

وأكد أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك ، فإنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع هذه البيوت تشكل بالتعاون بين وزارة الأشغال والإسكان والمحافظات والمجالس البلدية للعمل على وضع الأسس والإجراءات لتنفيذ هذه الخطة.

كما أكد وزير الأشغال والإسكان اهتمام الوزارة بإجراء الدراسات التخطيطية المختلفة بما فيها وضع هذه البيوت الآيلة للسقوط وإعادة تأهيلها سواء بالترميم أو إعادة البناء أو أي إجراء آخر حتى يصبح مسكنا لائقا يلبي احتياجات الأسرة البحرينية