قدر ديوان الخدمة المدنية خلال نشرته الدورية التي أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن عدد الموظفين الذين سيستفيدون من تطبيق السياسة الجديدة لعلاوة طبيعة العمل يقدر بحوالي 1465 موظفاً، ممن تصرف لهم العلاوة حالياً في جميع أجهزة الخدمة المدنية. وناشد الديوان مجمل الجهات الحكومية بمخاطبته بشأن الموظفين الذين أوقفت عنهم علاوة طبيعة العمل سابقاً.
الوسط - إجلال طريف
قدر ديوان الخدمة المدنية خلال نشرته الدورية التي أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ان عدد الموظفين الذين سيستفيدون من تطبيق السياسة الجديدة لعلاوة طبيعة العمل يقدر بحوالي 1465 موظفا ممن تصرف لهم العلاوة حاليا في جميع أجهزة الخدمة المدنية.
وناشد الديوان مجمل الجهات الحكومية بمخاطبته بشأن الموظفين الذين أوقفت عنهم علاوة طبيعة العمل سابقا بسبب ترقيتهم إلى الدرجة التاسعة العمومية ويشغلون وظائف على الدرجة الثامنة العمومية ولم يتم تعويضهم عن وقف العلاوة لدراسة استحقاقهم للعلاوة وتحديد تاريخ الاستحقاق. على أن يتم موافاة الديوان بهذه الحالات في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وذكرت النشرة أنه تم العمل بنظام علاوة طبيعة العمل منذ الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي بناء على القرار الصادر من رئيس الديوان الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، وذلك تماشيا مع جهود الديوان لتطوير الأنظمة والسياسات المعمول بها في الخدمة المدنية بهدف معالجة مختلف الأوضاع والحالات المستجدة التي طرأت على السياسة الحالية لهذه العلاوة ما يساهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية.
ويوضح نظام العلاوة الطبيعية للعمل السياسة المعتمدة في الخدمة المدنية بشأن هذه العلاوة ومسئوليات كل من ديوان الخدمة والوزارات في هذا الجانب، وكذلك شروط وقواعد استحقاقها والإجراءات الخاصة بصرف العلاوة للموظفين وذلك بدلا من السياسة المعمول بها والتي يوضحها كتاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم دم/79/5507/خ ي المؤرخ في 26نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1979، إذ جرى إدخال عدة تغييرات على سياسة العلاوة وعدد من الأهداف.
وتمثلت أهم هذه التغيرات في رفع معدلات العلاوة بما يتناسب مع التعديلات التي طرأت على الرواتب الأساسية، وتوحيد المعدلات المعتمدة للدرجات من الأولى إلى الرابعة العمومية في معدلين فقط كما هو الحال بالنسبة إلى الدرجات من الخامسة إلى الثامنة العمومية، واستمرار صرف العلاوة للموظفين الذين تتم ترقيتهم إلى الدرجة التاسعة العمومية ويشغلون وظائف بالدرجة الثامنة العمومية من دون أن تتغير ظروف استحقاقهم للعلاوة كالموظفين الذين تتم ترقيتهم بموجب نظام ترقي الموظفين الذين وصلوا نهاية مربوط درجاتهم.
وجاء هذا النظام بعد دراسة شاملة لسياسة العلاوة وتقييمها للوقوف على مدى ملاءمتها للظروف والمستجدات التي طرأت على ظروف إقرارها وللأخذ في الاعتبار، كذلك الملاحظات التي أبدتها بعض الجهات الحكومية على سياسة العلاوة، كما جرى عرض مسودة هذا النظام على الجهات الحكومية تعزيزا لمبدأ المشاركة بين الديوان وهذه الجهات في تطوير السياسات والأنظمة المعمول بها في الخدمة المدنية.
وكان الديوان أوضح أنه وافق في حالات كثيرة على صرف علاوة طبيعة العمل لفئات وظيفية في بعض مواقع العمل في عدد من الوزارات تعويضا لهم عن ظروف العمل المحيطة بهم والمخاطر التي يتعرضون لها نتيجة احتكاكهم المباشر بفئة من الناس تختلف عن غيرهم. وهي الظروف التي لا يتعرض لها غيرهم من الموظفين بالوظائف والدرجات الوظيفية نفسها الذين يعملون فيها في مواقع أخرى. كما يتم حاليا دراسة استحقاق الوظائف الأخرى بالوزارات لعلاوة طبيعة العمل مع الأخذ في الاعتبار المهمات المنوطه بالموظفين وظروف وبيئة العمل بما يتماشى مع سياسة العلاوة»
العدد 791 - الخميس 04 نوفمبر 2004م الموافق 21 رمضان 1425هـ
