أبلغت مصادر مطلعة «الوسط» أن تغييرات ستطال تشكيلة المجلس الأعلى للمرأة، الذي انتهت دورته الأولى قبل أسابيع. وتفيد المعلومات بأن ما بين أربع إلى ست عضوات قد يتم تغييرهن، فيما تبدو احتمالات تغيير الأمين العام للمجلس المحامية لولوة العوضي ليست مستبعدة. ولم تذكر المصادر الأسماء المرشحة للخروج، وتلك المتوقع دخولها.

وكان المجلس شكّل بأمر صادر من عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أغسطس/ آب 2001، وهو يتبع جلالته مباشرة، وترأسه قرينته الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ونائبتها الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة (رئيسة جامعة البحرين)، إضافة إلى 15 عضوة، من بينهن رائدات على مستوى العمل الأهلي النسائي الذي انطلق قبل نحو خمسين سنة من تشكيل المجلس، مثل وداد المسقطي، وبهية الجشي، فضلا عن عدد من التكنوقراط مثل وزيرة الصحة ندى حفاظ، والمصرفية صباح المؤيد، والتربوية بهيجة الديلمي، والأكاديمية فاطمة البلوشي، وكفاءات نسوية معروفة مثل الشيخة هند آل خليفة، عائشة مطر، الشيخة طفلة آل خليفة، وفية جعفر، وعائشة الأنصاري.

ويعد المجلس المؤسسة الرسمية التي تعنى بشئون المرأة، ونظر إلى تشكيله قبل نحو أربع سنوات على أنه خطوة مهمة لتتويج الريادة النسائية البحرينية، في ظل خطاب ملكي انحاز إلى إعطاء المرأة حقوقها السياسية، كما ورد في نصوص الميثاق والدستور.

وبدت تشكيلة المجلس المنتهية ولايته، والتي أعلنت في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 «ذات وقع خاص»، إذ ضم شخصيات محسوبة على المعارضة مثل الأكاديمية ونائبة رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي منيرة فخرو، والمهتمة بشئون الطفولة فضيلة المحروس، ورئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري جليلة السيد. فيما عرف عن العضوات الأخريات نشاطهن الاجتماعي.

بيد أن احتمال أن يضم التشكيل الجديد شخصيات مستقلة أو معارضة لا يبدو مرجحاً بقوة، في ظل التعيينات الأخيرة التي مالت إلى المحافظة، وخصوصاً إذا ما قورن تشكيل مجلس الشورى المعين في العام 1999 بالتشكيلة التي أعلنت في نوفمبر 2002