ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب في اجتماعها الأسبوعي رد ديوان الخدمة المدنية على مقترح للنائب جاسم الموالي يقضي بمنح الموظف البحريني في القطاع العام ترقية - درجة أعلى - وكذلك مكافأة مالية مقطوعة ولمرة واحدة فقط في حال حصوله على اي من الدرجات الجامعية الثلاث او الشهادات المهنية العالية مثل الـ « ICM» و«CP» و«CC» ونحوها وهو على رأس عمله. البكالوريوس أو ما يعادلها: خمسمئة دينار، الماجستير او ما يعادلها: الف دينار، الدكتوراه أو ما يعادلها: ألف وخمسمئة دينار.

وقال الديوان في رده «إن أنظمة الديوان كفلت مكافأة أصحاب الشهادات العليا. جاء ذلك ردا على وأضاف الديوان» بحسب أنظمة الخدمة المدنية فإنه يمكن للوزارة المعنية ترقية الموظفين الحاصلين على أي من المؤهلات الجامعية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في حال وجود الشاغر الوظيفي المناسب والدرجة المعتمدة على الهيكل التنظيمي والاعتماد المالي».

وبين الديوان أن خريج البكالوريوس يحصل على الدرجة العمومية السابعة وخريج الماجستير يحصل على الدرجة العمومية الثامنة فيما يحصل خريج الدكتوراه على الدرجة العمومية التاسعة أو ما يعادلها في جدول الرواتب المختلفة وهذه الدرجات يحصل عليها الخريج مباشرة مهما كانت وظيفته ودرجته الحالية.

وعن اقتراح الموالي احتساب خمسمئة دينار إلى حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها واحتساب ألف دينار إلى حامل شهادة الماجستير او ما يعادلها واحتساب ألف وخمسمئة دينار لحامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها قال الديوان إنه سيدرس الموضوع «علما بأنه سيتم استيعاب هذا الأمر من خلال نظام الحوافز حيث حدد بأن من عناصر منح الموظف رتبا تحفيزية من خلال التطوير الذاتي للموظف حصوله على مؤهلات جامعية ومهنية في مجال وظيفته وهو ينعكس فيما بعد على الأداء والإنتاجية وتطوير العمل علما بأنه وفي الوقت الحالي وحسب أنظمة وقرارات وتعاميم وسياسات ديوان الخدمة المدنية المطبقة فإنه تمنح علاوة المؤهل العلمي لفئة الموظفين الذين يشغلون الوظائف التعليمية وقدرها 10 دنانير للحاصلين على الدبلوم العالي من بعد البكالوريوس و30 دينارا للحاصلين على الماجستير بالإضافة للبكالوريوس و60 دينارا للحاصلين على الدكتوراه بالاضافة إلى البكالوريوس والماجستير».

وبين الديوان أن «لجنة تقويم المؤهلات العلمية بوزارة التربية والتعليم لا تقوم بمعادلة الشهادات المهنية بالشهادات الأكاديمية إذ إنها شهادات مصاحبة لطبيعة عمل الموظف وتساعده على تطوير الأداء والإنتاجية ولا يمكن تعميم هذا الموضوع على جميع الوظائف لعدم اشتراطها الحصول على هذه الشهادات أما بالنسبة إلى الوظائف التي تشترط حصول الموظف على الشهادة المهنية فإنه يمنح الموظف ترقية أو حافزا نظير ذلك. في حال منح الموظف العلاوة المقترحة سيؤدي إلى حدوث عجز مالي في موازنة الباب الأول وذلك لوجود أعداد كبيرة من منتسبي الخدمة المدنية الحاصلين على تلك الشهادات الجامعية والمهنية».

وأكد الديوان أن هذا الموضوع يحتاج لدراسة متأنية من عدة جوانب واحصاءات دقيقة عن أعداد الحاصلين على تلك الشهادات والكلفة المالية المتوقعة عند تطبيق هذا المقترح وكذلك الكلفة المالية المضافة إليها للسنوات المقبلة عند التوظيف في الأجهزة الحكومية.

ووضع الموالي شروطا للحصول على المكافأة المقطوعة هي أن تمنح هذه المكافأة والترقية بشرط ان تكون الدرجة العلمية المكتسبة في مجال التخصص وأن تخدم العمل والشرط الثاني هو أن يكون الموظف قد تحمل نفقات الدراسة او اكثر.

وأوضح الموالي ان مقترحه يهدف إلى تشجيع الموظفين على مواصلة الدراسة وتعويضهم عما فقدوه من نفقات دراسية بالاضافة إلى رفع مستواهم الذي يؤدي إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية، وبالتالي رفع مستوى الخدمة المدنية، واخيرا الاحتفاظ بالكوادر الوطنية المتعلمة في القطاع العام