انتقد اقتصاديون ورجال أعمال «الهفوات» التي صاحبت خطة مؤسسة «ماكينزي» لتحرير سوق العمل في المملكة والتي قالوا إنها تتمثل في عدم الترتيب المتناسق لأولويات الإصلاح وعدم الوضوح بالنسبة إلى صندوق العمل المقترح بالإضافة إلى افتقار الدراسة إلى الأخذ بوجهة نظر القطاع التجاري قبل طرحها.

وقال الباحث الاقتصادي حسين المهدي «يعاب عليها انها لم ترجع إلى أهم قطاع في الاقتصاد الوطني ألا وهو القطاع الخاص والذي يمثل شريحة كبيرة جداً من رجال الأعمال والبيوت التجارية والذي تدعو جميع المنظمات العالمية إلى تفعيل دوره».

وقال المهدي «إن اقتراح ماكينزي بتشكيل صندوق عمل يجمع فيه دخل الرسوم التي ستفرض على الرخص الجديدة للعمال الأجانب والبالغة 600 دينار كل عامين بالإضافة إلى 75 ديناراً عن كل عامل أجنبي شهرياً سيؤثر على السوق المحلي». وأضاف «الصندوق سيمتص سيولة مالية كبيرة من السوق المحلي ما يحرم هذا السوق - والذي يعاني أصلاً من ركود مزمن - من قوة شرائية يحتاجها لتحريك فعاليات وأنشطة البيع والشراء وبالتالي تدوير أكبر لرأس المال ما يقود إلى معدلات نمو مرتفعة».

وتساءل عن «آليات صرف هذه المبالغ الضخمة جداً على الاقتصاد الوطني لكونه اقتصاداً صغيراً يحتاج إلى كل دينار لتعزيز دورته الاقتصادية»، وأضاف «من هنا تفتقد الدراسة إلى آلية واضحة المعالم ودقيقة في كيفية ومناحي الصرف».

اقتصاديون ينتقدون ترتيب أولويات الإصلاح والرسوم في دراسة ماكينزي

المنامة - عباس سلمان

يقول اقتصاديون ورجال أعمال إن هفوات عدة صاحبت خطة مؤسسة ماكينزي لتحرير سوق العمل في المملكة، أهمها عدم الترتيب المتناسق لأولويات الإصلاح وعدم الوضوح بالنسبة إلى صندوق العمل المقترح بالإضافة إلى افتقار الدراسة إلى الأخذ بوجهة نظر القطاع التجاري قبل طرحها.

ويقول الباحث الاقتصادي حسين المهدي: «هناك ملاحظات عدة بشأن الدراسة لو أخذت الدراسة بها لأصبحت متكاملة. منها عدم رجوع الدراسة في معطياتها وملاحظاتها وبالتالي النتائج والتوصيات التي خرجت بها إلى القطاع الخاص».

وأضاف «يعاب عليها أنها لم ترجع إلى أهم قطاع في الاقتصاد الوطني ألا وهو القطاع الخاص الذي يمثل شريحة كبيرة جداً من رجال الأعمال والبيوت التجارية والذي تدعو جميع المنظمات العالمية إلى تفعيل دوره».

إضافة إلى عدم توافر نسخ كاملة للمشروع لا ملخص بل تفاصيل ومراحل وأساسيات المراجع التي اعتمدت عليها المؤسسة في دراستها، لا يوجد وضوح في الرؤية من قبل القائمين على الدراسة فيما يتعلق بمنهجية البحث العلمي والأساليب العلمية التي لا تخلو أية دراسة محكمة أو غير محكمة من اللجوء إليها من أجل إعطائها الصدقية والثقة.

وانتقد المهدي اقتراح ماكينزي بتشكيل صندوق عمل يجمع فيه دخل الرسوم التي ستفرض على الرخص الجديدة للعمال الأجانب والبالغة 600 دينار كل عامين بالإضافة إلى 75 ديناراً عن كل عامل أجنبي شهرياً.

وقال المهدي: «الصندوق سيمتص سيولة مالية كبيرة من السوق المحلي ما يحرم هذا السوق الذي يعاني أصلاً من ركود مزمن سيحرمها من قوة شرائية يحتاج إليها لتحريك فعاليات وأنشطة البيع والشراء وبالتالي تدوير أكبر لرأس المال ما يقود إلى معدلات نمو مرتفعة».

وتساءل المهدي عن «ما آليات صرف هذه المبالغ الضخمة جداً على الاقتصاد الوطني لكونه اقتصاداً صغيراً يحتاج إلى كل دينار لتعزيز دورته الاقتصادية». وأضاف «من هنا تفتقد الدراسة آلية واضحة المعالم ودقيقة في كيفية ومناحي الصرف».

وقال المهدي ان السؤال المهم الذي لم تستطع الدراسة الإجابة عليه هو: «ما دور القطاع العام في تمويل هذا الصندوق وهل ستقوم الحكومة بتمويل جزء منه أو تعتمد على القطاع الخاص في تمويله بالكامل؟».

كما انتقد أولويات مشروع مؤسسة ماكينزي، وقال: إن الترتيبات التي جاءت بها غير متناسقة مع المعطيات على الأرض والتي يعاني منها اقتصاد المملكة إذ ترى الدراسة إصلاح سوق العمل ومن ثم الإصلاح الاقتصادي يليه إصلاح التعليم والتدريب والتنمية البشرية المحلية.

وأضاف يقول: «كان الأجدى أن يتم البدء بإصلاح شامل للنظام التعليمي والتدريبي لرفع مستوى ومهارات العامل البحريني ومن ثم يتم إصلاح سوق العمل لتقنين تدفق العمالة الأجنبية التي بلغت مستويات مرتفعة البالغة سبعة من كل عشرة يعملون في القطاع الخاص من الوافدين ومن ثم يأتي بعده الإصلاح الاقتصادي ككل».

غرفة تجارة وصناعة البحرين قالت في بيان لها إن الدراسة خلصت إلى استنتاجات غير دقيقة «وخصوصاً بالقول إن الخطوة الأولى للإصلاح تبدأ بسوق العمل» لأن الغرفة ترى أن هناك علاقة وثيقة ومتلازمة بين تحقيق الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي لسوق العمل وخلق فرص عمل جديدة.

وأضافت تقول: «تقوم الدراسة على فرضية أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو وليس القطاع العام محركاً للنمو الاقتصادي في المملكة. والواقع الراهن هو عكس ذلك إذ ان الحكومة ومن خلال الإيرادات النفطية والرسوم وتملكها للمشروعات الكبرى لاتزال تلعب الدور المحرك للنمو الاقتصادي».

وانتقدت الغرفة فرض رسوم عالية على العمالة الوافدة وقالت انه سيكون له مردود سلبي على أصحاب الأعمال وسيؤدي إلى زيادة التضخم والأعباء المالية على مؤسسات القطاع الخاص ما يتسبب في إفلاس الكثير من هذه المؤسسات.

ومضت الغرفة تقول: «من الصعب مقارنة مملكة البحرين بسنغافورة أو بأية دولة أخرى في أي جانب من الجوانب الاقتصادية إذ اننا نعيش في منطقة الخليج ونحن في منافسة مفتوحة وغير مقيدة مع شركات ومؤسسات المنطقة».

جمعية رجال الأعمال البحرينية هي الأخرى قالت ان القيمة المضافة التي يولدها اقتصاد البحرين ضعيفة جداً مقارنة بسنغافورة. فكيف لاقتصاد بهذا الضعف تحمل استنزاف نحو 280 مليون دينار من القطاع الخاص عند اكتمال مراحل الخطة؟ ان هذا المبلغ يزيد على 50 في المئة من دخل البلاد من النفط