وجهت الكثير من الدوائر الصحافية والسياسية العلمانية في تركيا انتقادات حادة لحكومة حزب العدالة والتنمية بسبب قرارها الانضمام إلى مؤسسة دعم القطاع الخاص الاسلامي التى أسسها بنك التنمية الإسلامي على أساس قواعد الشريعة الاسلامية.

جاء ذلك بعد تصديق لجنة الصناعة في البرلمان يوم الخميس على الاتفاق الموقع بهذا الشأن في سبتمبر/ ايلول العام 2003 والذي يضم 55 دولة بهدف التعامل كمؤسسة إضافية لبنك التنمية الاسلامي وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية.

وأشارت صحيفة «راديكال» التركية امس الجمعة إلى أن المادة (29) من هذا الاتفاق تنص على أنه لا يمكن العمل في اطارها بما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يمكن التصديق على أية أنشطة اقتصادية من دون الحصول على موافقة لجنة الشريعة، مضيفة أن المادة (55) من الاتفاق تنص على أنه في حال وقوع أية خلافات بين الدول الأعضاء فإن محكمة العدل الإسلامية ستكون هي المسئولة عن تصفية وحل هذه الخلافات.

وأوضحت الصحيفة أن جميع الشركات التركية التي ترغب في الاستفادة من الموارد المالية للبنك الاسلامي يجب أن تتبع في جميع خطواتها مبادئ الشريعة الإسلامية.

وعقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري كمال الأناضولي مؤتمراً صحافياً أكد فيه أنه في حال التصديق على هذا الاتفاق فإن ذلك سيؤدي إلى فتح الطريق أمام تغيير النظام العلماني في تركيا لأنه ينتهك مبادئ الدستور التركي.

وطالب الاناضولي رئيس الوزراء طيب أردوغان بعدم التصديق على هذا الاتفاق وسحب قانون الموافقة عليه من البرلمان لأن تمريره سيدفع بتركيا الى طريق طهران وجدة وليس إلى بروكسل على حد قوله.

وقال الاناضولي: «إن تركيا ستكون بتوقيع هذا الاتفاق ذراعاً لرأس المال الإسلامي الدولي، وستكون سيادة رأس المال التركي تحت سيادة رأس المال الإسلامي وسيتم استخدام رأس المال الإسلامي لهدم العلمانية التركية».

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية التركية توضيحاً في أعقاب تزايد الجدل بشأن هذا الاتفاق أكدت فيه أنه في حال انضمام تركيا لهذا الاتفاق، فستستفيد الشركات التركية الخاصة من الإمكانات المالية التي توفرها هذه المؤسسة، بالإضافة إلى تأمين التمويل من بنك التنمية الإسلامي