أعلنت وكالة أنباء البحرين (بنا) الأسبوع الماضي ان مملكة البحرين اختيرت «لتكون مركزاً إقليمياً للتدريب المهني والتدريب على إدارة الاعمال والمشروعات الخاصة في المنطقة، كما تقرر تأسيس مركز إقليمي للتدريب على إدارة الأعمال والمشروعات التجارية في مملكة البحرين».

وقالت «بنا» إن ذلك جاء «في إطار مبادرة دول مجموعة الثماني للشراكة مع دول منطقة الشرق الأوسط والتي أطلقتها قمة الثماني في اجتماعها الأخير الذي عقد في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية في 10 يوليو/ تموز 2004 والذي شارك فيه ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة».

وقالت «بنا» إن وفداً يضم مدير معهد بيستر التابع لكلية الإدارة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية راي سميلور وممثل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بوزارة الخارجية الأميركية جول ريوبن قام بزيارة للمملكة أخيراً، وذلك لبحث خطوات تأسيس هذا المركز الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تنمية وتطوير القطاع الخاص وذلك من خلال توفير التدريب العملي على تأسيس وإدارة المشروعات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إنه «تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على البدء في تنظيم برامج التدريب في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية إلى حين وضع الترتيبات اللازمة لتأسيس هذا المركز». وسيقوم وفد مختص آخر بزيارة مملكة البحرين في الفترة المقبلة لبحث الاستعدادات اللازمة لإنشاء المركز والإمكانات التي يتطلبها لكي يكون مركزاً عالمياً متميزاً لخدمة جميع دول المنطقة.

خطوة إيجابية

وتعتبر هذه الخطوة مهمة جداً وتعزز موقع البحرين الذي لم تستطع بعْدُ دول الجوار تخطيه على رغم التطورات الهائلة في دبي مثلاً. وقال مدير البرامج والمؤتمرات في جمعية الإداريين البحرينية صالح طرادة «إننا مؤهلون في البحرين ولدينا تاريخ قبل غيرنا تمثل في برنامج التأهيل والتدريب في بابكو قديماً، وهو الذي درب البحرينيين والخليجيين بمستوى عال، ونحن الآن ندخل القرن الحادي والعشرين ولدينا الخبرات الوطنية التي تنتظر التفعيل، وهذا المشروع سيعطينا الدافع الأكبر لتطوير سوق التدريب المتطور في مجال إدارة الأعمال».

وأشار طرادة إلى أن «البحرين كانت طرحت فكرة تطوير هذا القطاع المهم ولكن مشكلات هيكلية أعاقت مسيرته، وبالتالي، فالأمل أن نستطيع تجاوز العقبات السابقة لكي تستفيد البحرين من هذه المبادرة إيجابياً».

ضرورة تجاوز الإخفاقات الحالية

الاستشاري في تنمية الموارد البشرية عيسى جاسم سيّار قال «مضت أكثر من ستة أعوام منذ أن أعلنت الحكومة توجهاتها لجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للتدريب وتنمية الموارد البشرية، والتي اعتمدت في تقديرنا على عنصرين رئيسيين أولهما أن البحرين دولة رائدة في مجال التعليم والتدريب مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وثانيهما ان مملكة البحرين تعتبر الأقل إنتاجاً للنفط مقارنة بدول المجلس، إذ ان مساهمة هذا المورد في الدخل القومي لا تتجاوز الـ 30 في المئة وبالتالي فإن تنوع مصادر الدخل وتسريع مشروعات البنية التحتية وتوفير العمالة المدربة من أهم الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية في البحرين من أجل تشجيع الاستثمارات، وبالتالي تقليص العجز في موازنة المملكة والناتج عن التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية يقابله تدفق استثماري أقل بكثير من سقف التوقعات في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي».

وقال سيار «لا يختلف اثنان من العاملين في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية في مملكة البحرين على أن سوق التدريب في المملكة يعاني من الكثير من الفوضى والتخبط وسوء التنظيم، فانتشار شركات التدريب يشابه انتشار البقالات في الأحياء السكنية! وأما مستويات التدريب ونوعيته وجودته فحدث ولا حرج؟! يكفي أن نعرف انه توجد في البحرين أكثر من 140 شركة تعليم وتدريب خاصة، تتوزع مسئولية الإشراف عليها بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية في بلد لا يتجاوز مجموع سكانه الأجانب والمواطنين الثلاثة أرباع مليون نسمة في حين أن بلد كسنغافورة وعلى سبيل المقارنة والتي يبلغ مجموع سكانها نحو 3,7 ملايين نسمة لا يتجاوز عدد شركات التدريب فيها الأربعين شركة».

وتساءل «أين استراتيجية التدريب والتنمية البشرية بعد مضي أكثر من سبعة عشر عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للتدريب المهني؟ ولماذا مازالت سياسات الحكومة تجاه التدريب وتنمية الموارد البشرية عبارة عن ردود فعل، و(عندما يقع الفأس في الرأس) تخصص الموازنات؟ هل توجد علاقة استراتيجية بين التدريب واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية؟».

وقال سيار «لعل أهم الأسباب التي أسهمت بشكل كبير فيما يعانيه سوق التدريب حالياً من مشكلات هو غياب الجهاز المستقل المنظم لسوق التدريب وأدى ذلك إلى إضعاف صدقية التوجهات الحكومية في جعل البحرين مركزاً إقليمياً للتدريب، إذ عمّت الفوضى في ظل غياب مثل هذا الجهاز المستقل وانعكس ذلك سلباً على عملية جذب المستثمرين من الداخل أو الخارج».

وأشار سيار في دراسة له إلى طبيعة الاستثمار الحالي في قطاع التدريب، وصنف شركات التدريب إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى

مؤسسات حكومية أو شبه حكومية مثل معهد البحرين للتدريب ومعهد البحرين للدراسات المصرفية، وهذان يتم تمويلهما مباشرة من الحكومة من خلال رسوم التدريب التي تدفعها الشركات التي بها 50 عاملاً فأكثر ويسمح لها كما أسلفنا القول بالحرية المطلقة في التنافس مع شركات القطاع الخاص.

المجموعة الثانية

مؤسسات تدريب قامت بتأسيسها بعض الشركات الخاصة، وهذه المؤسسات عادة ما تستخدم لتدريب موظفي تلك الشركات وبعض العاملين في شركات القطاع الخاص من الذين لهم مصلحة مع الشركة الأم.

المجموعة الثالثة

هي عبارة عن شركات تدريب نشأت من اجتهادات فردية على يد عدد من البحرينيين كانوا موظفين في القطاع الخاص واستطاعوا بإمكانات محدودة أن يؤسسوا هذه الشركات، وهذه الشركات تتسم بعدم الاستقرارية وكثير منها خرج من السوق أو انه يقوم بأنشطة لا تمت للتدريب بصلة، وذلك طبعاً في ظل الفوضى التي يتسم بها سوق التدريب