أوضحت كتلة المستقلين بمجلس النواب «أنها تثمن للحكومة موافقتها أخيراً على الاقتراح الذي تقدمت به الكتلة بشأن الزيادة الدورية لموظفي القطاع العام بعد وصولهم إلى الدرجة العاشرة».

من جانبه أكد مقدم الاقتراح النائب أحمد بهزاد «ان هذا الأمر يأتي ضمن سعي وجهود كتلة المستقلين ومجلس النواب وبالتعاون مع الحكومة لتحسين ظروف المواطنين المادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية، كما أن مثل هذه الخطوة ستعمل على تحفيز العاملين في القطاع العام، وتحضهم على بذل المزيد من الجهد والانتاج والتفاني في العمل».

وكان وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة قد أشار في وقت إلى سابق أن تطبيق هذا الاقتراح كل سنة بدل كل سنتين لن ترتب عليه أية زيادة في الموازنة العامة للدولة، إذ ان اجمالي تقديرات الرواتب والأجور المعتمدة في الموازنة كانت قد تضمنت زيادة بمعدل 3 في المئة لغرض تغطية تكاليف الزيادة الدورية للدرجات والرتب كافة.

يذكر أن النائب أحمد بهزاد كان قد تقدم لمجلس النواب بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول العام 2003 في دور الانعقاد الثاني باقتراح برغبة بشأن الزيادة الدورية لموظفي القطاع العام بعد وصولهم إلى الدرجة العاشرة، وبعد مناقشته في اللجنة المالية والاقتصادية والتي اجتمعت بدورها مع مسئولي الحكومة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والذين أوضحوا أن الوزارة لا تمانع من تطبيق الاقتراح، وقد أقر مجلس النواب الزيادة الدورية من دون أن تتحمل الموازنة العامة للمملكة أية زيادة جراء تطبيق هذا الاقتراح.

وأهاب بهزاد بالحكومة تطبيق هذا المقترح بصفة مستعجلة لما له من فائدة ونفع للوطن والمواطنين