قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب إن العدد الحالي الذي سيشمله كادر الأئمة والمؤذنين هو 533 مؤذناً و42 إماماً، مشيراً إلى الدرجة المقررة للمؤذنين هي الرابعة العمومية وسيكون بداية التعيين على الثانية العمومية بنظام ساعات العمل المطولة على أن يكون المؤهل المطلوب هو المرحلة الإعدادية وسيكون الراتب في البداية 185 دينارا إضافة إلى العلاوات المعتادة كما هو معمول في ديوان الخدمة المدنية لهذه الدرجة.
وفيما يخص الأئمة أوضح القصاب «ان الأئمة ينقسمون إلى قسمين الأول أئمة صلاة والدرجة المقررة لهم السادسة العمومية وسيكون بداية التعيين على الرابعة العمومية علما بأن المؤهل المطلوب هو الثانوية العامة أو المعهد الديني أو ما يعادلها وسيكون الراتب في البداية 225 دينارا، أما القسم الثاني هم الأئمة الوعاظ والدرجة المقررة لهم هي التاسعة العمومية وسيكون بداية التعيين السابعة العمومية علما بأن المؤهل المطلوب بكالوريوس في الدراسات الإسلامية أو ما يعادلها ويتوقع أن تنعكس هذه المعادلة التي أقرها مجلس الوزراء على الشهادات الحوزوية كما طالبت الإدارة وسيكون الراتب في البداية 331 ديناراً».
المنامة - عقيل ميرزا
قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب إن العدد الحالي الذي سيشمله كادر الأئمة والمؤذنين هو 533 مؤذنا، و42 إماما، مشيرا إلى أن الدرجة المقررة للمؤذنين هي الرابعة العمومية وسيكون بداية التعيين على الثانية العمومية بنظام ساعات العمل المطولة على أن يكون المؤهل المطلوب هو المرحلة الإعدادية وسيكون الراتب في البداية 185 دينارا كما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية لهذه الدرجة.
وفيما يخص الأئمة أوضح القصاب «ان الأئمة ينقسمون إلى قسمين، الأول أئمة صلاة والدرجة المقررة لهم السادسة العمومية وسيكون بداية التعيين على الرابعة العمومية علماً بأن المؤهل المطلوب هو الثانوية العامة أو المعهد الديني أو ما يعادلها وسيكون الراتب في البداية 225 دينارا، أما القسم الثاني هم الأئمة الوعاظ والدرجة المقررة لهم هي التاسعة العمومية وسيكون بداية التعيين السابعة العمومية علما بأن المؤهل المطلوب بكالوريوس في الدراسات الإسلامية أو ما يعادلها ويتوقع أن تنعكس هذه المعادلة التي أقرها مجلس الوزراء على الشهادات الحوزوية كما طالبت الإدارة وسيكون الراتب في البداية 331 دينارا».
وفيما يخص الموازنة التي ستوفرها الدولة لهذا الكادر قال القصاب «الموازنة المقترحة من قبل وزارة الشئون الإسلامية هي مليونا دينار وهذا هو سقف الموازنة للرواتب التي ستصرف للأئمة والمؤذنين لدى الإدارة وستصرف هذه الموازنة للأوقاف عن طريق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشكل يغطي المسجلين حاليا ممن تنطبق عليهم شروط الكادر وكلما ازداد عدد الأئمة والمؤذنين خلال السنة ازداد الصرف لهم لتغطى كامل الموازنة المرصودة للأئمة والمؤذنين».
وأشار القصاب إلى أن الشروط التي يجب توافرها في المؤذن «أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون من سكنة المنطقة نفسها، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على المرحلة الإعدادية كحد أدنى، وأن يتمتع بلياقة صحية جيدة، وأن يتقن أصول وقواعد رفع الأذان والإقامة بتزكية أحد علماء الدين في المنطقة، وأن يكون متفرغاً وغير مسجل لدى الهيئتين صندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وأضاف «أما فيما يخص الشروط المطلوبة في الإمام فهي أن يرتضيه المصلون إماما لهم وبحسب الاشتراطات الشرعية للمذهب، وأن يكون بحريني الجنسية وحاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وأن يكون متفرغاً».
وعما إذا كان الكادر الجديد يشمل المغسلين وعمال المقابر اكتفى القصاب بالرد «ان هذا الكادر يشمل الأئمة والمؤذنين فقط»، ويتوقع أن ترتفع مكافأة المغسلين وعمال المقابر بعد أن يزاح الأئمة والمؤذنون عن كاهل إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية.
ويبدي عدد من علماء الدين منهم الشيخ عيسى أحمد قاسم، والسيد عبدالله الغريفي والسيد جواد الوداعي تحفظا على الكادر الجديد، إذ اعتبروه «مخالفة شرعية» أهمها أن هذا الكادر مرتبط بالمجلس الأعلى الإسلامي، إذ يعتبر بعض العلماء ذلك المجلس أيضا «مخالفة شرعية» رافضين التعامل معه على مختلف الأصعدة.
وكان الوداعي أكد في حديث سابق إلى «الوسط» عدم الرجوع عن وجهة النظر بشأن الموقف المتخذ حيال كادر الأئمة والمؤذنين وهو الرفض، موضحا أن المذهب الجعفري لا يسمح بأن يصبح إمام المسجد موظفا يملى عليه عمله من الجهات الرسمية، وقال «هذا أمر مرفوض من الجذور».
وفي الوقت الذي شدد فيه الوداعي على موقف العلماء من الكادر قال: «إن باب الحوار مفتوح لأية جهة تريد أن تتحاور في هذا الموضوع على رغم أن الأمر محسوم ليست فيه رجعة».
وعما إذا كان البديل موجودا فيما يخص رواتب طلبة العلم وتحديدا أئمة المساجد، قال الوداعي «نحن نقوم بتوزيع الأخماس بحسب الموازنة الموجودة، إلا أننا ربما لا نستطيع توفير ما يوفره هذا الكادر لهم، ولكن ذلك ليس مبررا لقبول ما هو غير مقبول شرعا»
العدد 793 - السبت 06 نوفمبر 2004م الموافق 23 رمضان 1425هـ
