وجه ثلاثة إصلاحيين سعوديين يمثلون حاليا أمام القضاء رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز اشتكوا فيها من ظروف محاكمتهم. وأشار عبدالله الحامد وعلي الدميني ومتروك الفالح إلى سلسلة قرائن حوكموا بها في السعودية قالوا إنها تدل على عدم حياد الهيئة القضائية «وعلى انحيازها للطرف الأقوى وهو الدولة ضد الطرف الأعزل وهو الأفراد».

واشتكي الإصلاحيون الثلاثة الذين يقبعون في السجن في رسالتهم من أن محاكمتهم ليست عادلة وطالبوا بأن تكون المحاكمة علنية. وأوضحوا في رسالة قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها تلقت نسخة منها أن أحد القضاة أمر باستخدام العنف لدفعهم إلى داخل المحكمة موضحين أن «الهيئة القضائية تعسفت في استخدام القانون عندما جعلت المحاكمة غير علنية».

وكانت الرسالة وجهت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقال عضو هيئة الدفاع عصام بصراوي إن «عدم نشر الرسالة حتى الآن كان لإتاحة الوقت للأمير عبد الله لاستلامها والإطلاع عليها».

ويتهم الرجال الثلاثة بأنهم تبنوا إصدار بيانات وعرائض وعمدوا للحصول على تواقيع أكبر قدر ممكن من المواطنين، كما يتهم الثلاثة بالمطالبة بملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية في مطالبتهم بتغيير النظام السياسي حسب ممثلي النيابة