أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على وساطة ليبية في خلافها مع اريتريا بشرط أن تتناول هذه الوساطة جميع المشكلات من جذورها. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل أمس الأول للصحافيين «نحن مستعدون للقبول بأية مبادرة تهتم بجميع المسائل التي نعتقد أنها سبب التوتر في علاقاتنا مع اريتريا»، مؤكدا استعداد حكومته لقبول أي اقتراح تقدمه ليبيا لحل المشكلة بين السودان واريتريا.

وقال إسماعيل «مع أننا لا نعلم بعد تفاصيل المبادرة الليبية وبالرغم من أنها ليست أول مبادرة وساطة من جانب ليبيا، فنحن نقبل مبدئيا أي اقتراح تقدمه ليبيا لتطبيع علاقاتنا مع أسمرة».

وعلى صعيد متصل أعلن مركز فض النزاعات في الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا أمس الأول بأن الاتحاد مستعد لإرسال المزيد من القوات لدارفور، ولكن تنقصه الإمكانات المادية لذلك. في وقت أعلن فيه رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي أن السودان أرجأ عملية إعادة النازحين التي أثارت جدلا مع المنظمات الدولية، مضيفا «أن العملية عُلقت حتى إشعار آخر»، مشيرا إلى أنه يبدو أن الخرطوم رضخت أمام ضغط الأسرة الدولية والاتحاد الإفريقي.

ومن جهة أخرى تقدم مركز تنمية ثقافة الديمقراطية السوداني بدعوى قضائية في نيويورك ضد أميركا لحرمانها إياه من التواصل مع منظمات غير حكومية هناك معنية بنشر ثقافة الديمقراطية. وأعلن مدير المركز محمد عبده محيي الدين أن المركز أقام دعواه عبر المحامين الديمقراطيين في نيويورك، مشيرا إلى أن هذا الموقف جاء بحجة أن كلا من إيران والسودان وكوبا مفروض عليها عقوبات اقتصادية.

يُذكر أن المنظمات التي حرم المركز السوداني من التواصل معها هي جهات معنية بنشر ثقافة الديمقراطية وتقدم دعما ماديا وثقافيا للمركز