حددت المحكمة الكبرى الجنائية موعد جلسة محاكمة المتهم باغتصاب خادمته الاندونيسية (أ. ب. ج)، في تاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وقام المتهم وزوجته بالاعتداء على الخادمة والزجّ بها في مهنة الدعارة، ليتاجرا بها لفترة طويلة من دون علم المكتب الذي استقدمها، وذلك بمشاركة متهمين اثنين آخرين قاما أيضاً باغتصابها في إحدى ورش النجارة (العنوان لدى «الوسط»)، ولكن الشرطة لم تعتقل الشخصين البحرينيين لحد الآن ولم تحقق معهما على رغم نشر القضية في «الوسط».
كما لم تزل الزوجة التي ساهمت في الاعتداء على الضحية حرة طليقة بعد أن أفرج عنها بكفالة 300 دينار. وذكرت مصادر لـ «الوسط» أن الزوجة «قد توجه إليها تهمة ترويج الدعارة أمام المحكمة الصغرى الجنائية».
إلى ذلك قال العضو المؤسس لجمعية الدفاع عن حقوق الوافدين (تحت التأسيس) ألفريدو ديسوزا: «ان الحملة التي قامت بها «الوسط» لحماية الفتاة الاندونيسية تدل على أصالة شعب البحرين، ونطالب بالحق المدني لها أيضاً».
هذا وتقدم محامي الدفاع محمد المطوع بطلب إلى النيابة العامة بشأن «الحق المدني» والاطّلاع على الأوراق. وقالت مصادر النيابة إنها ستوافق على الطلب بعد دفع الرسوم المستوجبة لفتح ملف في المحكمة المدنية جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية. كما نفت مصادر في النيابة وجود أية ضغوط عليها لغلق الملف وتسفير الخادمة، وقالت إن ملف الزوجة وأية معلومات تقدمها الشرطة بعد تحرياتها سينظر إليهما على أساس «حكم القانون».
وذكرت مصادر لـ «الوسط» أن التقرير الصادر عن المختبر الجنائي أشار إلى حصول اعتداءات كثيرة وفي أماكن عدة على الفتاة، كما أكد تعرض صحتها للخطر بسبب ما كانت تتناوله من عقاقير وحبوب، وهو ما أشارت إليه الفتاة في حديثها مع «الوسط». وقالت إن العائلة البحرينية أجبرتها على تناول عدة أنواع من الحبوب، وحولتها إلى «عبدة جنس» بعد فضّ بكارتها واغتصابها مرات كثيرة من قبل الزوج وأصحابه
العدد 797 - الأربعاء 10 نوفمبر 2004م الموافق 27 رمضان 1425هـ
