علمت «الوسط» أن عددا من المواطنين يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب النائب محمد خالد، وسيمثلهم أمام الجهات القضائية المحامي مهدي جواد برني.

ويقول هؤلاء المواطنون، إنهم يستكملون الآن مقدمات رفع الدعوى، منوهين بأن سبب تقدمهم بها هو تعرض مشاعرهم الدينية إلى الإساءة من قبل النائب المذكور، الذي تلفظ بألفاظ «مسيئة» خلال شجار جرى بينه وبين عضو الكتلة الإسلامية في مجلس النواب النائب عبدالله العالي، مؤكدين «أن ما يحز في نفوسنا، صدور مثل هذا الكلام من أحد ممثلي الشعب المفترض استشعاره للمسئولية وفي مجلس النواب المنتخب».

فيما يعتزم مواطنون مقاضاة النائب محمد خالد

العالي وآل الشيخ: ما حدث نتيجة لمنعنا من التعبير عن آرائنا

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

علمت «الوسط» أن عددا من المواطنين يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب النائب محمد خالد، وسيمثلهم أمام الجهات القضائية المحامي مهدي جواد برني. ويقول المواطنون الذين سيرفعون القضية، إنهم يستكملون الآن مقدمات رفع الدعوى، منوهين بأن سبب تقدمهم بها هو تعرض مشاعرهم الدينية إلى الإساءة من قبل النائب المذكور، الذي تلفظ بألفاظ «مسيئة» خلال شجار جرى بينه وبين عضو الكتلة الإسلامية في مجلس النواب النائب عبدالله العالي، مؤكدين «إن ما يحز في نفوسنا، صدور مثل هذا الكلام من أحد ممثلي الشعب في مجلس النواب المنتخب، والذي يفترض أن يكون مستشعرا للمسئولية». ومن جهتهما، قال النائبان عبدالله العالي ومحمد آل الشيخ إن لديهما تسجيلات مستقلة وشهود من النواب وعدد من الشخصيات الوطنية تفند اللغط الذي دار بشأن المشادة الكلامية مع النائب محمد خالد على خلفية قرار المجلس إصدار بيان لإدانة المذابح في مدينة الفلوجة العراقية. وذكرا أنهما تسلما رسائل نصية قصيرة تحمل تهديدا ووعيدا من البحرين والسعودية والعراق، وعدد من المكالمات الهاتفية جميعها تصفهم بنعوت يترفع ويتنزه شعب البحرين عن التفوه بها - وفق تعبيرهما - إنما وردت من ناس مسيرين لا حول لهم ولا قوة ونحن نتضرع لهم بالدعاء بالهداية وهم إخوة لنا في الإسلام. كما أشارا إلى استياء شعبي عارم مما جرى، وطالبا رئيس المجلس خليفة الظهراني بضبط الجلسات بما لا يدع مجالا للتساهل والتطاول من قبل البعض على الآخر ومناقشة البيانات التي يزمع المجلس إصدارها على قدم المساواة. مؤكدين «إذا ثمة حاجة لصدور بيان فمن حق النائب إبداء الرأي فيه فذلك من حقه، وهذا ما حدث في كافة البيانات الصادرة سابقا». وأضافا «نحمل ما حدث من انفصام عرى الانضباطية في الجلسة إلى رئاسة المجلس فما الضير في أن يسمح للآخرين بالتعبير عن أفكارهم وآرائهم في البيان، وإذا كان المجلس لا يريد لأعضائه التحدث ليس عليه إصدار هذه البيانات الورقية، وفي حال رغب في ذلك عليه أن يتحمل ويتقبل مناقشتها». منوهين في الوقت ذاته بأن رئيس المجلس خالف اللائحة الداخلية في الجلسة الماضية، إذ اقترح من على المنصة وتحدث باسم الحكومة ما أدى إلى سرعة تمرير كل المقترحات في حين لا يحق له التأييد أو الاقتراح بل فقط إدارة الحوار أو النقاش، وإذا أراد أن يقترح عليه التخلى عن المنصة إذ لا يمكن الجمع بين الاثنين، منوهين «هذه أعراف برلمانية مرفوضة».

وقالا «حينما يسمح لنفسه بالتجاوز عبر الاقتراح، فلم لا يسمح للآخرين أيضا بالاقتراح وإبداء رأيهم»