ذكرت وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدمن من الخريجات بطلبات للتوظيف «معلمات» في الوزارة وتم ادراجهن على قوائم الانتظار بعد استيفائهن لشروط شغل الوظائف في الوزارة هو 505 خريجات.

جاء ذلك في رد وزارة التربية على السؤال المقدم من النائب محمد آل الشيخ إلى وزير التربية ماجد النعيمي بشأن الجهود التي قامت بها الوزارة لحل مشكلة الخريجات الجامعيات المؤهلات للعمل بالوزارة، وكم يبلغ عددهن، وما هي فرص توظيفهن في الوزارة، وفرص تعديل المعايير التي تحكم شغل هذه الوظائف، وما خطة الوزارة الآنية والمستقبلية لاستيعابهن، وهل هناك مشروعات إبداعية تفسح المجال لشواغر وظيفية جديدة لهن، وأسباب توقف الوزارة عن قبول استمارة تقديم طلبات التوظيف في الوقت الراهن، وأعداد العاملين غير البحرينيين لهذه الوظائف وأهم النتائج التي توصلت إليها الوزارة مع اللجنة التنسيقية بين الوزارات الثلاث من جهة، وجامعة البحرين من جهة أخرى لحل أزمة تخصص الخدمة الاجتماعية.

إذ ردت الوزارة بأن خطتها في التوظيف ترتبط باحتياجات الوزارة من القوى البشرية وفقاً للإمكانات المالية المتاحة للوزارة الواردة في موازنة المملكة والتي تصدر بقانون من السلطة التشريعية، ومن ثم لا يمكن لهذه الخطة أن تتجاوز المخصصات المالية للوزارة التي وردت في قانون الموازنة. وفي إطار هذه الإمكانات قامت الوزارة بالكثير من الجهود لإتاحة فرص التوظيف أمام أبناء الوطن العزيز ومنها:

حصر الاحتياجات السنوية للوزارة من المعلمين والمعلمات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر خريجي وخريجات الجامعة الراغبين في العمل بالوزارة ومن هذه الإجراءات: إعلان الحاجة إلى المعلمين والمعلمات عبر الصحافة المحلية (12 مرة) إذ نشر أول إعلان في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2003م وآخر إعلان في 28 أغسطس/ آب 2004م وذلك لإتاحة المزيد من الفرص أمام الخريجين للتقدم لشغل هذه الوظائف وحصر عدد المتقدمين لها، إعلان الحاجة للوظائف من خلال مركز المراجعين بالوزارة واستقبال الراغبين في التوظيف بصورة يومية، التنسيق مع جامعة البحرين لحصر جميع المتوقع تخرجهم مع نهاية العام الدراسي، حصر أسماء البحرينيين المتوقع تخرجهم من الجامعات الخارجية عن طريق الملحقات الثقافية البحرينية بسفارات مملكة البحرين في الخارج، بالإضافة إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحصر أسماء الراغبين في التوظيف بسلك التعليم، المشاركة في معرض يوم المهن الذي نظمته جامعة البحرين خلال شهر مارس/ آذار 2004م وذلك لاستيعاب وحصر الخريجين الراغبين في العمل مدرسين بالوزارة، والتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية لحصر أعداد الراغبين في التوظيف بسلك التعليم في التخصصات التي تحتاجها الوزارة.

كما تسعى الوزارة إلى تأهيل الخريجين البحرينيين في المواد الصناعية الراغبين في الالتحاق بسلك التدريس من خلال برنامج تدريبي مكثف لتطوير قدراتهم ومهاراتهم لتدريس المواد الصناعية.

بالإضافة إلى تعزيز سياسة البحرنة في التعليم الصناعي من خلال ابتعاث الكثير من الطلبة للتخصص في هذا المجال والذين يصل عددهم حالياً إلى 133 مبتعثاً.

كما أن الوزارة بدأت منذ بداية العام الدراسي 2003/ 2004 في توظيف الكثير من خريجي وخريجات الجامعة في عدد من الوظائف المستحدثة مثل وظيفة فني مختبر حاسب آلي ووظيفة مشرف حسابات ووظيفة اختصاصي توجيه مهني ووظيفة اختصاصي جودة.

كما أن مجلس الوزراء وافق في 13 ابريل/ نيسان 2003م على إعداد هيكل تنظيمي جديد للوزارة، وسيراعي هذا الهيكل الجاري إعداده حالياً الرؤية التطويرية للتربية والتعليم، كما سيراعي المتطلبات الإدارية والبشرية للمشروعات التطويرية للتعليم مثل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع توحيد المسارات في التعليم الثانوي وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد الوظائف بالوزارة، ومن ثم يرفع من القدرة الاستيعابية للوزارة في مجال التوظيف وإتاحة فرص العمل لتلبية احتياجات هذه المشروعات في حال عدم كفاية القوى البشرية العاملة بالوزارة.

وجاء في الرد أيضاً، أن الوزارة تسعى إلى التعاطي المرن والإيجابي مع اشتراطات ومعايير شغل الوظائف بما يؤدي إلى زيادة فرص العمل في إطار الإمكانات المتاحة، وان اشتراطات ومعايير شغل الوظائف يحددها الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وتعديل هذه الاشتراطات والمعايير يخضع لإجراءات قانونية محددة تشارك في اتخاذها الجهات المختصة بالمملكة بحسب الوظيفة المراد تعديل اشتراطات ومعايير شغلها، ومن هذه الجهات بالإضافة إلى الوزارة ديوان الخدمة المدنية، إذ يوجد تنسيق وتعاون بين هذه الجهات في التعامل مع هذه الاشتراطات والمعايير في حدود الإمكانات المتاحة، وفقاً لقانون الموازنة. ومن مظاهر هذا التعاون والتنسيق ما قامت به الوزارة من طلب تعديل الوصف الوظيفي لوظائف الإشراف الاجتماعي، واستجاب ديوان الخدمة المدنية لطلب الوزارة في هذا المجال.

وأشار الرد إلى تعاون وزارة التربية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارتين في مجال العمل وتدريب العمالة الوطنية، وذلك من خلال وضع آليات لربط مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من أجل توظيف الخريجين وتدريب العمالة الوطنية، ومتابعة التغيرات الهيكلية في القطاعات الاقتصادية في البلاد والاستفادة منها في عملية تطوير التعليم الفني، وتدارس توفير التدريب المهني للمتسربين والمفصولين من الطلبة وخصوصاً طلبة التعليم الإعدادي والثانوي، ودراسة ما يحال إليها من موضوعات من قبل كل من وزير التربية والتعليم ووزير العمل والشئون الاجتماعية. إضافة إلى التنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تدريب عدد من المهندسين من خلال دورة تدريبية في المجال التربوي لتأهيلهم للعمل معلمين في المدارس الصناعية.

أما بشأن جهود الوزارة بشأن توظيف خريجات الجامعة، فجاء في الرد أن الوزارة تحرص على أن تكون خريجات الجامعة من بين القوى البشرية التي تغطي احتياجات الوزارة سنوياً في التخصصات المختلفة.

كما تقوم الوزارة ببحرنة الوظائف إذا ما توافرت الخريجات الجامعيات في التخصص نفسه، إذ بلغت نسبة البحرنة في جميع التخصصات للإناث نحو 99 في المئة.

وقامت الوزارة أيضاً باستحداث برنامج إعادة تأهيل المدرسات الراغبات في التحويل لتدريس تخصص التربية الفنية ثم تعيين البديل من الخريجات الفائضات على قائمة الانتظار، تأنيث مجموعة جديدة من مدارس البنين من أجل توفير مجموعة من المعلمين الذكور لسد النقص الموجود بالإضافة إلى المساهمة في توظيف مجموعة من المعلمات.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتوظيف خريجات الجامعة في بعض التخصصات: مثل الخدمة الاجتماعية واللغة العربية والجغرافيا التطبيقية وعلم النفس (دراسة الحالات الخاصة) وتكنولوجيات التعليم والطفولة المبكرة، فإنها تتمثل في استيعاب نسبة كبيرة من الفوائض في تخصص الخدمة الاجتماعية بعد تعديل الوصف الوظيفي لوظائف الإشراف الاجتماعي والذي تضمن تعديل نطاق اختصاص كل معلمة في الإشراف الاجتماعي على الطلبة ليكون لكل معلمة (300) طالبة بدلاً من (450) طالبة، ما ساعد على توظيف المزيد من المشرفات الاجتماعيات في المدارس