خلص المشاركون في الندوة التي نظمتها حديثاً نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى تشكيل لجنة تنسيقية بين عدد من النقابات العمالية ككيان معارض ثان للآليات التي تتخذها الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد كيان التجمع الديمقراطي النقابي والذي تشكل من قبل عدد من النقابيين على إثر خلافات مع الاتحاد في بعض الأمور النقابية، ومن أهمها الاشتراكات المالية التي تدفعها النقابات للاتحاد.

وقال رئيس نقابة «ألبا» إبراهيم الدمستاني: «إن هذه اللجنة جاءت لمناقشة الوضع النقابي من خلال إقامة فعاليات وندوات تسعى إلى تلمس جروح العمل النقابي في المملكة من تهميش حكومي وغياب التعاون بين إدارات الشركات والنقابات العمالية فيها، وتخبط الأمانة العامة في الكثير من القرارات، من دون الخروج عن صف الاتحاد، وعلى ألا يعتبر انشقاقاً عنه، إنما هي حركة تصحيح في الجسم النقابي». وأشار الدمستاني إلى أن تشكيل هذا الكيان جاء للتركيز على ثغرات وسلبيات العمل النقابي بشكل عام وبشكل خاص داخل الاتحاد.

بعد «التجمع الديمقراطي» والخلاف بشأن الاشتراكات المالية

الدمستاني: نسعى لتشكيل كيان معارض ثانٍ من صلب «اتحاد النقابات»

الوسط - هاني الفردان

شكلت الندوة التي نظمتها نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لجنة تنسيقية بين عدد من النقابات العمالية ككيان ثانٍ معارض للآليات التي تتخذها الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد كيان التجمع الديمقراطي النقابي والذي تشكل من قبل عدد من النقابيين على إثر خلافات مع الاتحاد في بعض الأمور النقابية.

وقال رئيس نقابة ألبا إبراهيم الدمستاني إن هذه اللجنة جاءت من أجل مناقشة الوضع النقابي من خلال إقامة فعاليات وندوات تسعى إلى تلمس جروح العمل النقابي في المملكة من تهميش حكومي وغياب التعاون بين إدارات الشركات والنقابات العمالية فيها، وتخبط الأمانة العامة في الكثير من القرارات.

ورأى الدمستاني ضرورة تركيز الاتحاد على تعزيز العمل النقابي وتقديم المشورة للنقابات بعيداً عن «استنزاف الأموال الخاصة بالنقابات».

وأشار الدمستاني إلى أن تشكيل هذا الكيان جاء من أجل التركيز على ثغرات وسلبيات العمل النقابي عموماً وخصوصاً داخل الاتحاد، خصوصاً مع غياب الممارسات الفعلية للعمل النقابي وإن الوضع الحالي غير «صحيح».

وأما بخصوص التجمع الديمقراطي النقابي فعلق الدمستاني قائلاً «لا يمكن ان يحدث التجمع أي نتائج فعلية كمعار لأن من يرأس هذا التجمع هو عضو الأمانة العامة أيضاً، فلا يمكن أن يجمع شخص واحد عضوية في كيانين متعارضين، مشيراً إلى احترامه الشديد لهذا التجمع والأهداف التي قام من أجلها».

وستضع اللجنة التنسيقية أهدافها العامة وخطة عملها بعد فترة العيد، وسيكون من ضمن هذه الخطوات لقاء عدد من المسئولين من بينهم وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشورى.

وأكد الدمستاني في رده على بيان الأمانة العامة للاتحاد أن عدداً من النقابات العمالية كانت تتوقع أن ترتقي الأمانة في مرحلة التأسيس إلى مستوى المسئولية وتضع أمامها رؤية واستراتيجية واضحة المعالم خصوصاً في مسألة الرسوم والاشتراكات على اعتبار أن العمل النقابي في بداية مراحله وإن رسوم العضوية تطبق للمرة الأولى على عمال البحرين، وإن من الضروري على الأمانة البحث والتحليل لأنظمة الاتحادات الدولية والعربية سواء الدول الغنية أو الفقيرة وتقرر اقتراح الحل الوسط بما يتناسب مع مرحلة التأسيس الأولى.

واقترح الدمستاني بإعطاء النقابات فترة سماح بين العام إلى ثلاثة أعوام من دفع رسوم اشتراكات النقابات للاتحاد بغرض تقوية استقلالية العمل النقابي خصوصاً في الجانب المادي.

وقال الدمستاني «نحن على ثقة تامة بان أعضاء الأمانة على دراية وعلم تام بذلك، ولكنها لم تأخذه في الاعتبار، ومن المؤسف جداً أنها اتخذت أسلوب الارتجال في إقرار هذه الموضوعات من خلال عملها الدؤوب على تهيئة أعضاء المؤتمر لتمرير موضوع رسوم العضوية متجاهلة مبدأ أساسياً وهو مبدأ احترام وتأسيس استقلالية العمل النقابي.

وأكد الدمستاني أنه لا يوجد أي ضرر على وحدة الصف النقابي في حال فتح حوار أخوي حضاري وديمقراطي حقيقي بعيداً عن تدخل اللجان العمالية بالجمعيات السياسية، من أجل تبادل وجهات النظر من أجل إقرار نظام مثالي يتناسب مع المرحلة ويتناسب مع جميع النقابات من حيث الحجم وعدد المندوبين والخدمات المقدمة من قبل الاتحاد لصالح العمال.

يأتي ذلك تواصلاً للحرب الباردة بين نقابة العاملين (ألبا) والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يترأسه عبدالغفار عبدالحسين بشأن الاشتراكات المالية في الاتحاد وطريقة احتسابها نظراً لعدد عضوية العمال في النقابة، بالإضافة إلى تمثيل في الاتحاد الذي تتساوى فيه جميع النقابات حتى بغض النظر عن قيمة اشتراكاتها، وعدد المنظمين لكل نقابة.

قال الدمستاني إن مجلس إدارة النقابة أقر بالإجماع رفضه لدفع الاشتراك السنوي للاتحاد ما لم يتم تصحيح الأوضاع المالية ورسوم تحصيل اشتراكات النقابات بشكل «عادل» بين جميع النقابات.

وهدد الدمستاني بالانسحاب من الاتحاد في حال مضي الأخير في إقرار قيمة الاشتراكات السنوية على النقابات، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النقابة أقر الانسحاب من الاتحاد، مؤكداً أن نقابة «ألبا» قادرة على القيام بدورها العمالي في إطار نقابتها من دون الحاجة للدخول في أي نوع من أنواع المهاترات مع الاتحاد