مع اقتراب مجلس النواب من مناقشة المقترح برغبة الذي انتهت منه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن إعادة من تم فصلهم في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بسبب حوادث التسعينات دعا المفصولون الوزارتين إلى إبداء الاحترام للإرادة الملكية وتنفيذ ما جاء في المرسوم الملكي المتعلق بالعفو العام و إرجاع من فصلوا من أعمالهم بعد أن تم تجاهل العفو على مدى الأعوام الأربعة الماضية.
من جانبه قال النائب محمد عباس آل شيخ إنه تم التقدم بقوائم مجموعة المفصولين من الداخلية والدفاع والذين تم الاستغناء عنهم لأسباب مباشرة وغير مباشرة ترتبط بحوادث التسعينات ولم تتم إعادتهم لاعمالهم بعد فترة الميثاق وتعويضهم بأثر رجعي، إذ تم إرجاع نصف المفصولين فيما النصف الآخر وعددهم 70 مفصولاً يسعى عن طريق مجلس النواب إلى إرجاعهم، إذ تتمسك جهات العمل بأن بعضهم قاموا بتقديم استقالاتهم طواعية وتدعي أن البعض الآخر ارتكب مخالفات إدارية فصل بسببها.
وأضاف آل شيخ أن المفصولين يعتمدون في حق العودة على سند قانوني يكفل عودتهم إلى وظائفهم وهو المرسوم بقانون العفو الشامل عن المواطنين تجاه الجرائم الماسة بالأمن الوطني والذي أصدره جلالة الملك بعد توليه دفة الحكم.
وقال إن ما تبديه الجهات المختصة عن أسباب الفصل شأن يعود إليها، لكن القول إن بعض المفصولين قدموا استقالاتهم طواعية أمر يدعو إلى التوضيح أكثر وكشف أسباب ذلك، لأن من قدموا استقالاتهم أقدموا على ذلك بسبب ضغوط تعرضوا لها داخل الوزارة أو خارجها لإرغامهم على الاستقالة وما حدث من ضغوط كانت له علاقة مباشرة بحوادث التسعينات، موضحاً في الوقت ذاته أن من قدم استقالته عاد لاسترجاع حقه في العمل مرة أخرى بعد زوال المؤثر الذي أزال السبب.
واعتبر آل شيخ الادعاء أن فصل عدد من المواطنين أيام حوادث التسعينات الهدف منه اختلاق سبب يبرر الفصل، مؤكداً أن السند القانوني لإرجاع المفصولين يوفر الأرضية لإرجاع أي مفصول لأنه يشمل الجميع من دون استثناء.
واثنى النائب على التعاون الذي أبدته وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لحل مشكلة المفصولين خلال الفترة الماضية مقدراً التعاون والتفهم اللذين أبداهما وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة لحل هذا الملف، إذ كان يسعى إلى وضع الحول المناسبة. وقال: لولاه لما استطعنا التقدم في القضية، كما اثنى آل شيخ على دور وزير الدفاع ونظرته الإيجابية إلى تسوية أوضاع المفصولين إما بإرجاعهم إلى وظائفهم أو صرف تعويض مناسب أو إيجاد وظائف أخرى لهم بالتنسيق مع الوزارات.
وفيما يتعلق بمجلس النواب ذكر أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفعت تقريرها بشأن الاقتراح برغبة لإعادة مفصولي الداخلية والدفاع وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي وسلمته إلى مكتب المجلس، إذ وافقت اللجنة عليه ومن المؤمل مناقشته في جلسات المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، مطالباً المفصولين بإرسال رسائل إلى وزارة الداخلية والدفاع بطلب إرجاعهم إلى أعمالهم فور مناقشة النواب الموضوع.
وأوضح أن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس تتمثل في أن الاقتراح يتماشى مع توجهات جلالة الملك في تأمين حياة كريمة وآمنة ومستقرة لكل مواطن، كما أنه يتفق مع ما جاء في مبادئ ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين المتعلقة بالعدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، ويعتبر تعطيل هذا الاقتراح تعطيلاً للإرادة الملكية.
إلى ذلك أمل مفصولو الداخلية والدفاع الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في فترة التسعينات أن يلاقي مرسوم العفو العام والمتضمن إرجاع من فصلوا من أعمالهم احتراماً للإرادة الملكية من قبل وزارات الدولة بعد مضي أربعة أعوام شهدت عدم اعتراف الجهات المعنية بالأمر الصادر عن جلالة الملك.
وقال أحد المفصولين محمد عيسى متحدثاً عن زملائه إن الحال أصبحت مأسوية لمن لم يرجعوا إلى أعمالهم بعد، إذ تعيش عائلاتهم على اليسير من الرزق وسط الحاجة والعوز والحرمان وإن معظمهم لديهم أطفال صغار لا يستطيعون توفير ما يحتاجونه إليهم وتوفير متطلبات العيش جراء فقدهم مصدر دخلهم ومحاصرة الديون والمصارف وإيجار السكن
العدد 800 - السبت 13 نوفمبر 2004م الموافق 30 رمضان 1425هـ
