أكد رئيس جمعية الطفل البحريني نواف المسقطي أن «الجهات المعنية في وزارة العمل، مازالت تماطل في إيضاح الصورة الحقيقية لما يجري بشأن طلب إشهار الجمعية، كما أنها لا تتعاطى مع أعضاء اللجنة التأسيسية بأية معلومات يمكن الاعتماد عليها و الاستفادة منها، وما يثير الاستغراب أيضاً هو قيامها بالموافقة على إشهار عدة جمعيات، على رغم وجود جمعيات أخرى مماثلة لها في الأهداف والتوجهات، بينما ما زالت تتجاهل طلب إشهار أول جمعية من نوعها في مملكة البحرين».

وأشار إلى أن «الجمعية قدمت طلبها للإشهار بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي تؤكد على وجود القاعدة القانونية التي تستند إليها في تأسيس الجمعية وإشهارها، إذ أن المادة (15) من اتفاق حقوق الطفل، والذي قامت حكومة البحرين بالتوقيع عليها تؤكد على حق الأطفال في تكوين جمعياتهم وفي حرية الاجتماع السلمي، كما تؤكد على ذلك جميع المواثيق والخطط والاتفاقات العربية المتعلقة بالطفولة». وطالب المسقطي «الجهات المسئولة بالوزارة اتخاذ الخطوات اللازمة للإسراع في البت في طلب الإشهار المقدم منذ أكثر من 60 يوماً، كما أننا نأمل في الحصول على ردود واضحة وكافية من قبل هذه الجهات، وكذلك الكف عن تجاهل اتصالات أعضاء اللجنة التأسيسية بها». وقال إن «اللجنة التأسيسية للجمعية نظمت خلال الشهرين الماضيين، عدة أنشطة توعوية وتثقيفية، تهدف إلى إتاحة الفرصة لفئة الأطفال للتعبير عن آرائهم»