أفادت وكالة «أنباء الطلبة» الإيرانية أمس بأن موعد انتخابات الرئاسة المقبلة وأسلوب فرز الأصوات أدى إلى نشوب خلاف بين الإصلاحيين ورجال الدين المحافظين.

في الوقت الذي تريد وزارة الداخلية إجراء الانتخابات في 13 مايو/ أيار المقبل، دعا مجلس صيانة الدستور إلى تأجيل الموعد وذكر ان تاريخ 13 مايو مبكر للغاية ليس فقط بالنظر إلى قانون الانتخابات بل أيضا نظرا إلى انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي محمد خاتمي في 2 أغسطس/ آب المقبل.

وقال وزير الداخلية الإيراني موسوي لاري إن هذا الرأي هو «ببساطة خطأ»، مضيفا أن القانون ينص على وجود فترة ثلاثة أشهر كحد أدنى وليس كحد أقصى قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية. لكن مجلس صيانة الدستور اقترح تأجيل الانتخابات نحو شهر.

كما حدث خلاف بين الداخلية الإصلاحية ورجال الدين المحافظين في المجلس بشأن عملية فرز الأصوات. وقال لاري «نحن دائما نقترح استخدام نظام فرز أصوات يعمل بالكمبيوتر مثل باقي دول العالم ولكنهم كانوا دائما يرفضون ذلك قبل موعد الانتخابات ويختارون أسلوب الفرز اليدوي».

كما ذكرت وكالة الأنباء ذاتها أن المحافظين في البرلمان انتقدوا أمس الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا