أظهر تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا» ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في دول المشرق العربي العام 2003 مترافقا مع ارتفاع في نسبة البطالة، مؤكداً أهمية توافر الاستقرار السياسي «الشرط اللازم والاساسي للتنمية» في المنطقة.

وقال التقرير الذي وزعته اللجنة أمس الاربعاء ان الناتج المحلي في دول المشرق العربي باستثناء فلسطين والعراق نما بنسبة 5 في المئة مقارنة مع نسبة 1,25 في المئة العام 2002. وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2,5 في المئة محققا تحسناً مهماً قياسا على العام الذي سبقه والذي كان بلغ 1,2 في المئة .

إلا أن التقرير أشار الى اختلاف الأداء الاقتصادي بين مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي النفطية التي حققت تحسنا في النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي وصل الى 5,8 في المئة العام 2003 قياسا بنسبة نمو بلغت 0,4 في المئة العام 2002، بينما شهدت دول المشرق العربي غير النفطية انخفاضا طفيفا في معدل النمو العام 2003.

وأشار التقرير الى ان قطر حققت أعلى معدل لنمو الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، اذ سجلت نسبة 5,44 في المئة، في حين سجلت سلطنة عمان ادنى معدل وقدره 0,80 في المئة.

اما الدول العربية المشرقية غير النفطية فقد بلغت نسبة النمو فيها 3,15 في المئة العام 2002 لتتراجع الى 3,14 في المئة العام 2003. وبين التقرير ان ايرادات الدول العربية المنتجة للنفط بلغ 161 مليار دولار العام 2003 بزيادة قدرها 22 في المئة عن العام 2002.

وقال التقرير إن نسبة البطالة في الدول العربية المشرقية بلغت 16 في المئة «لكن الأسوأ من ذلك ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الى ما بين 25 و30 في المئة».

ووصلت نسبة البطالة في الدول العربية المشرقية غير النفطية ضعف نسبة البطالة في دول الخليج. ولفت التقرير الى ان الدول العربية المشرقية تحتاج الى 35 مليون فرصة عمل جديدة سنويا لتخفيف عبء البطالة، ما يتطلب معدلات نمو اقتصادي ما بين 6 و8 في المئة سنوياً كما أشار التقرير.

على الصعيد التجاري قدر التقرير مجموع قيمة الصادرات لبلدان المشرق العربي العام الماضي بنحو 228 مليار دولار، بينما بلغ مجموع الواردات 145 مليار دولار، وكان مصدر 88 في المئة من هذه الصادرات بلدان الخليج، والتي بلغت حصتها من الواردات 72 في المئة.

وارتفعت قيمة الصادرات الاجمالية لدول الأسكوا بنسبة 17,2 في المئة العام 2003 عن العام الذي سبقه كما، زادت الواردات بنسبة 9,3 في المئة العام الماضي مقارنة مع العام 2002.

أما التجارة العربية البينية فقد بلغت نسبتها العام الماضي 7,3 في المئة من مجموع صادرات المنطقة.

وسجل تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر العام 2002 نحو 1,6 مليار دولار أي نحو 0,25 في المئة من التدفقات العالمية بتراجع نسبته 7,61 في المئة عن العام 2001.

وفي العام 2002 بلغ مجموع الاستثمار الاجنبي المباشر بين البلدان العربية 2,9 مليارات دولار بزيادة نسبتها 10 في المئة عن العام الذي سبقه.

واحتلت المملكة العربية السعودية موقع الريادة، كما قال التقرير بين البلدان المستضيفة للاستثمارات العربية إذ استقطبت تدفقات قيمتها 717 مليون دولار، وحل لبنان في المرتبة الثانية اذ استقبل استثمارات بقيمة 650 مليون دولار وتلته الامارات العربية المتحدة بقيمة 218 مليون دولار.

أما على صعيد الديون الداخلية لدول المنطقة فقد سجلت المملكة العربية السعودية أعلى قيمة دين وقدرها 168 مليار دولار العام 2003 يليها العراق بدين خارجي قدره 121 مليار دولار.

وأعاد التقرير على تأكيد أن الاستقرار السياسي «هو الشرط اللازم والاساسي للتنمية في المنطقة».

الدول النامية تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي خلال 30 عاماً

واشنطن - د ب أ

أعلن البنك الدولي يوم الثلثاء أن الدول النامية حققت هذا العام أعلى معدل نمو اقتصادي لها خلال ثلاثين عاما بسبب الانتعاش القوي للاقتصاد بعد الركود الذي عانى منه خلال عامي 2001 و2002. وحققت الدول النامية نموا نسبته 6,1 في المئة فيما بلغ المعدل العالمي أربعة في المئة. وسجل أسرع معدل نمو في شرق آسيا إذ بلغ 7,8 في المئة فيما لم يتجاوز المعدل 3,2 في المئة في إفريقيا وهو أقل معدل نمو في العالم.

إلا أن المصرف الدولي توقع تراجع معدل نمو اقتصاد الدول النامية إلى 5,4 في المئة العام 2005 وإلى 5,1 في المئة في 2006.

كما حذر المصرف من أن ارتفاع أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة الاميركية بالاضافة إلى العجز في الموازنة الاتحادية الاميركية ربما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في المستقبل.

وقال المصرف في بيان إن «النمو السريع للاقتصادات النامية ومعظمها في شرق وجنوب آسيا أدى إلى انخفاض مذهل في معدلات الفقر على رغم أن بعض الدول لاتزال بعيدة تماماً عن تحقيق ذلك الهدف»