أقرت مساء أمس تسع جمعيات سياسية مقترح «التنظيمات السياسية» بعد اجتماع استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة، إذ اعتبرت الجمعيات المقترح بديلاً عن قانون الجمعيات السياسية الذي قدمته كتلة المستقلين في مجلس النواب واعترضت عليه الجمعيات السياسية، وعن الآلية التي سيتم رفع المقترح من خلالها إلى المؤسسة التشريعية، قال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة: إن «الجمعيات اتفقت على تحديد الآلية في اجتماع مقبل سيعلن موعده في وقت لاحق».
يحوي المقترح البديل الذي أقر مساء أمس 28 مادة. وانقسمت آراء المشاركين في الاجتماع بشأن لجنة شئون التنظيمات السياسية، التي اقترحتها جمعية العمل الوطني، إذ تم التصويت فكان نصف الأصوات مع اللجنة المذكورة، ونصفها ضدها، فتم التوافق بعد ذلك على إبقاء الصلاحيات التي ينص عليها القانون لوزير العدل. ولوحظ أن المقترح الجديد لا ينص على إلزام التنظيمات السياسية الاعتراف بدستور 2002، كما هو الحال في مقترح كتلة المستقلين، وإنما ينص على التزام التنظيمات السياسية بأحكام الدستور من دون النص على عام صدوره. وعلمت «الوسط» أنه شكلت لجنة متابعة مع الجمعيات السياسية التي لم تحضر الاجتماع، كجمعيتي الأصالة والمنبر الإسلامي.
من جانبه قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد: «إن مشروع القانون بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات لن يمرر بالسهولة التي يتصورها البعض، إذ انه يحتاج إلى دراسة مستفيضة للكثير من بنوده مع جهات مختلفة وقد يواجه بالرفض أو القبول أو يخضع إلى التعديل». وأشار الى انه وبعد ان استأنس بآراء جهات مختلفة كانت تنادي بالإبقاء على القانون الحالي على أساس انه الأفضل من القانون الجديد وعلى انه الأنسب مع بعض التعديلات على مواده لكي يتماشى والمشروع الاصلاحي أوضح بهزاد ان من اختصاص اللجنة دراسة مدى الحاجة الى قانون جديد او الاكتفاء بما لدينا حالياً من قوانين مع اجراء التعديلات اللازمة على موادها. كما ذكر «ان اللجنة اجتمعت مع الكثير من النواب وستدعوهم إلى اجتماعها المقبل وهي ترحب بحضور أي من النواب».
القضيبية - الوسط
قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد «إن مشروع القانون بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات والذي تمت احالته الى اللجنة يؤكد اهتمام الحكومة بمشاعر المواطنين والمحافظة على النظام العام وتحقيق مزيد من التنظيم للمسيرات والتجمعات»، وأضاف بهزاد انه على رغم ذلك فإن هذا القانون لن يمرر بالسهولة التي يتصورها البعض، وانه سيحتاج دراسة مستفيضة للكثير من بنوده مع جهات مختلفة وقد يواجه بالرفض أو القبول أو يخضع للتعديل».
وقال «ان الدستور وما منحنا من صلاحيات يجيز لنا تشريع الأنظمة والقوانين التي تستمد قوتها ايضا من روح الميثاق».
وأوضح بهزاد: «ان من اختصاص اللجنة التي انيطت بها هذه المهمة دراسة مدى حاجتنا الى قانون جديد، أو الاكتفاء بما لدينا حالياً من قوانين مع اجراء التعديلات اللازمة على موادها لتتماشى مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك».
مضيفاً «ان لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لديها القدرة والصلاحية ان تبدى تحفظها على القانون الجديد، أو ترفضه ان كان يتعارض مع ما جاء في الدستور، أو عندما ترى انه يحد من المكتسبات التي حققها المواطن طوال فترة التجربة الاصلاحية».
وأشار الى «انه وبعد ان استأنس بآراء جهات مختلفة كانت تنادي بالابقاء على القانون الحالي على أساس انه الافضل من القانون الجديد، وعلى انه الانسب (ان جاز التعبير) مع بعض التعديلات على مواده لكي تتماشى والمشروع الاصلاحي». بحيث تحفظ حقوق المواطن المكتسبة في الشفافية والمحاسبة وفي حرية التعبير، وحرية ابداء الرأي وحرية الاجتماعات والمسيرات والتجمعات ضمن تعديلات جوهرية تعطي المواطن كامل الصلاحية في ممارسة حقوقه من خلال ما يمكن ان يجبره القانون من دون المساس بحرية الآخرين أو الاضرار بمصالحهم».
وأضاف: «نحن فعلا في حاجة الى تعديلات على القانون الحالي لتأكيد تلك الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور، والتعاطي مع الممارسات المشروعه التي تنظمها القوانين والتي بموجبها تجاز مواقع ومواعيد ممارسة المسيرات والتجمعات والاجتماعات». اذ ان من ضمن التعديلات المقترحة على القانون الحالي ان تكون تلك المسيرات والتجمعات نابعة من أهداف وطنية، لا تدخل بأمن الوطن والمواطن أو تمس النظام العام أو الآداب العامة».
وتمسك النائب بهزاد بالمكتسبات التي حققتها تجربتنا الاصلاحية وقال لا يمكن التفريط أو المساس بها، ولا يمكن العودة الى الوراء، كما لا يمكن ان نشرع من القوانين ما يتعارض مع حرية المواطن في ممارسته لشرائعه الدينية والتي كفلها الدستور».
وأكد النائب بهزاد في ختام تصريحه «ان لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في توصياتها ستراعي هذه الاعتبارات، بل ستسعى جاهدة لتحقيق المزيد من خلال تبنيها قوانين ايجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتدعم مسيرة الاصلاح والمحافظة على مساحة الحريات التي تحققت وتحرك فيها المواطن من دون هواجس أو محاذير أو خوف»
العدد 804 - الأربعاء 17 نوفمبر 2004م الموافق 04 شوال 1425هـ
