أصدرت وزيرة الصحة ندى حفاظ أمس قراراً بتشكيل اللجنة التأسيسية لمشروع الضمان الصحي لغير البحرينيين، وتمت جدولة مهمات اللجنة التي يفترض أن تنتهي من عملها بعد أسبوعين من تشكيلها، وجاء القرار مرفقاً بتفصيل الاستراتيجية التي سيتم تنفيذ الضمان الصحي عليها، وهي عبارة عن مرحلتين، تشمل الأولى - ومدتها 30 أسبوعا - تشكيل لجنة تأسيسية يعهد إليها دراسة نظام الضمان الصحي، ووضع جميع الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع، وتحديد الأطر المالية والقانونية للمشروع، ودراسة تجارب دول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت هذا النظام، إضافة إلى القيام بعمليات التنسيق مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، للتعرف على رؤاها وتحديد دورها في مرحلة تنفيذ المشروع، كما تقترح الأجهزة والخطوات الإجرائية اللازمة، وإعداد مسودة لتشريع نظام الضمان الصحي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلسي النواب والشورى لإقراره.
أما الثانية فهي مرحلة التنفيذ والإشراف والمتابعة ومدتها 40 أسبوعا ويتم خلالها تشكيل هيئة مستقلة للضمان الصحي يسند إليها اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية والإجرائية اللازمة لتنفيذ النظام، وتسويق المشروع، وتهيئة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ النظام، وإجراء عمليات التدريب اللازمة، وتولي مسئوليات المتابعة والإشراف والمراقبة لسير المشروع، ومراجعته في ضوء النتائج المترتبة على تنفيذه، وإجراء التعديلات اللازمة لتطويره إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك في المستقبل.
الوسط - عقيل ميرزا
أصدرت وزيرة الصحة ندى حفاظ أمس قرارا بتشكيل اللجنة التأسيسية لمشروع الضمان الصحي لغير البحرينيين، وجاء القرار بأسماء المعينين في اللجنة وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة ممثلا عن وزارة الصحة والمدير العام المساعد لشئون التقاعد عبداللطيف الزياني ممثلا عن الهيئة العامة، ومدير عام تقنية المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر، ومدير إدارة الحسابات في وزارة المالية والاقتصاد الوطني إسماعيل عبدالنبي المرهون ومدير إدارة الخدمات الصحية والاجتماعية في وزارة الداخلية محمد عبدالرسول الخياط، ومدير إدارة البحوث التأمينية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية زكريا سلطان، ومدير مراقبة إدارة التأمين في نقد البحرين توفيق شهاب ومدير إدارة شئون الشركات بالوكالة في وزارة التجارة حمد يوسف رحمة، والقائم بأعمال مدير إدارة التوظيف وإسكان الموظفين في ديوان الخدمة المدنية راشد إسحق، ورئيس تخطيط برامج التدريب في وزارة العمل والشئون الاجتماعية مجيد محمد علي، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد حسين يتيم، ومدير البرنامج السياحي في مجلس التنمية الاقتصادية فيفيان جمال، والأمين العام المساعد للصحة والسلامة في اللجنة العامة لعمل البحرين ميرزا مدن، ونائب رئيس جمعية التأمين البحرينية أشرف بسيسو، واستشاري الطب المهني من جمعية الأطباء البحرينية جعفر علي طريف.
وتختص اللجنة التأسيسية لمشروع الضمان الصحي لغير البحرينيين بدراسة الوضع الحالي ومراجعة جميع الدراسات المقدمة من قبل القطاعين العام والخاص في هذا الخصوص والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالضمان الصحي، ووضع خطة متكاملة لتنفيذ النظام تشمل النواحي الصحية والإدارية والفنية والقانونية وتحديد مستوى الخدمات العلاجية والآثار المستقبلية التي ستترتب على تطبيق المشروع، ووضع خطة تفصيلية تحدد بها المهمات والتواريخ على ضوء الخطة المبينة في البند الثاني.
كما يأتي من ضمن اختصاص اللجنة التأسيسية دراسة الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية ووضع الأطر القانونية للنظام واقتراح الأجهزة التي تقوم بتنفيذه والخطوات الإجرائية اللازمة لهذا الغرض، والتنسيق مع الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام وشركات التأمين الخاصة للتعرف على رؤاها في هذا الخصوص، وإعداد مسودة لتشريع نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن هذا النظام والتوعية والتثقيف الصحي عن المشروع، وإصدار اللوائح والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وجاء قرار وزيرة الصحة مرفقا بتقصي الاستراتيجية التي سيتم تنفيذ الضمان الصحي عليها، وكانت هذه الاستراتيجية عبارة عن مرحلتين تشمل المرحلة الأولى تشكيل لجنة تأسيسية يعهد إليها دراسة نظام الضمان الصحي، ووضع جميع الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع، وتحديد الأطر المالية والقانونية للمشروع، ودراسة تجارب دول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت هذا النظام من أجل الاستفادة منها، إضافة إلى القيام بعمليات التنسيق مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، للتعرف على رؤاها وتحديد دورها بمرحلة تنفيذ المشروع، كما تقترح الأجهزة والخطوات الإجرائية اللازمة، وإعداد مسودة لتشريع نظام الضمان الصحي، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلسي النواب والشورى لإقراره، وينتهي بذلك دور اللجنة التأسيسية لنظام الضمان الصحي.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التنفيذ والإشراف والمتابعة (مدة هذه المرحلة 40 أسبوعاً) وتعتمد هذه المرحلة على النتائج النهائية التي ستتوصل إليها اللجنة التأسيسية، وسيتم تحديدها بدقة في ضوء أفضل وسيلة يتم الاتفاق عليها لتنفيذ برنامج الضمان الصحي، وبناء على المنهجية التي سيتم اتباعها والإجراءات المعتمدة لتنفيذها. وخلال هذه المرحلة سيتم تشكيل هيئة مستقلة للضمان الصحي يسند إليها اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية والإجرائية اللازمة لتنفيذ النظام، وتسويق المشروع، وتهيئة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ النظام، وإجراء عمليات التدريب اللازمة، وتولي مسئوليات المتابعة والإشراف والمراقبة على سير المشروع، ومراجعته في ضوء النتائج المترتبة على تنفيذه، وإجراء التعديلات اللازمة لتطويره إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك في المستقبل.
وفي مسودة المشروع التأمين الصحي الإلزامي لغير البحرينيين توضح آلية عمل المشروع أنه سيعتمد في تنفيذه على تشكيل مجلس للتأمين الصحي والذي سيكون برئاسة وزير الصحة، وعضوية ممثلين من الوزارات المعنية بتطبيق النظام، وهي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة العمل والشئون الاجتماعية. كما سيضم ممثلين من القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة. وستكون مهمة هذا المجلس وضع السياسات والتصديق عليها، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم ومسايرة الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي الإلزامي على غير البحرينيين.
ويعتبر قانونيون حصول الأجانب على العلاج في المستشفيات الحكومية حالياً هو مخالفة دستورية، إذ إن الدستور يوضح بشكل صريح أن المملكة مسئولة عن علاج المواطن وليس الأجنبي، وبناء على حقيقة وجود أكثر من 3 آلاف أجنبي في البحرين، فإن مستوى الضغط على الخدمات الصحية في البحرين سيقل بدرجة كبيرة، وبحسبة بسيطة إذا دفع الأجنبي قيمة التأمين الصحي نحو 50 ديناراً في السنة، لنحو 3 آلاف أجنبي، سيفوق المبلغ السنوي الذي يدخل للوزارة نحو 15 مليون دينار سنوياً.
ومن المتوقع أن يساهم نظام التأمين الصحي في تنظيم دخول الأجانب إلى المملكة، وأنه سيحدد الدخول غير المصرح له للعمالة الأجنبية «فري فيزا»، فيجب أن يكون الأجنبي مؤمناً قبل دخوله إلى المملكة للعمل.
ويأتي نظام التأمين الصحي كأهم الأنظمة الصحية استناداً إلى تجارب الدول الأخرى، إذ تؤكد تجارب الدول الغربية أن الدولة لا يمكنها أن تلعب جميع الأدوار معاً فتوفر العلاج وتسهل وتمول وتنظم مهنة الطب وتحاسب الأطباء على الأخطاء الطبية. وهنا تكمن فلسفة مهمة، فالمواطن سيختار أفضل المراكز الطبية وأفضل الأطباء لعلاجه، ولذلك ستعمل جميع المؤسسات الطبية وأطباؤها على أن تكون خدماتها متميزة لجذب المواطنين إليها، فهذه المؤسسات لن تحصل موازنتها من الدولة وإنما من خلال المرضى وعن طريق التأمين. ففي الغرب أصبح القنصل الطبي العام مسئولا عن دراسة مؤهلات الأطباء والترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب
العدد 804 - الأربعاء 17 نوفمبر 2004م الموافق 04 شوال 1425هـ
