ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها الاسبوعي صباح أمس المشروع بقانون بشأن تعديل المادة (5) من قانون رقم (7) بشأن الأسرار التجارية، اذ أقرت اللجنة المشروع بشكل مبدئي وهي الآن بانتظار رد لجنة الشئون التشريعية والقانونية للتأكد من سلامة المشروع من الناحية الدستورية والقانونية. وعلى الصعيد ذاته ناقشت اللجنة المقترح برغبة بشأن تفعيل وتطوير وتعظيم دور المملكة في الجانب الاستثماري وجعلها مركزاً اقليمياً للشركات متعددة الجنسية وكذلك تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تفعيل عملية جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة حجمها، اذ أوصت اللجنة بتفعيل دور بعض الجهات مثل مجلس التنمية الاقتصادي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة وعدد من المؤسسات ذات الشأن بالموضوع. وعن المقترح برغبة بشأن اسباب ارتفاع المواد الاستهلاكية وايجاد الحلول العملية لذلك رأت اللجنة انه من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية هي ارتفاع سعر فارق العملة بنسبة 50 في المئة وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام وكلفة الشحن وأسعار الطاقة، اذ شددت اللجنة على ضرورة توعية المستهلكين والبحث عن افضل البدائل وذلك للايمان بسياسة السوق الحر