طالب مجلس الطلبة بموافقة غالبية أعضاء مجلسه بضرورة أن يعود كل من مجلس النواب وإدارة الجامعة إلى الجمهور الطلابي بمقترح «فصل الجنسين» في الجامعة وذلك من خلال استفتاء طلابي عام أو بالرجوع إلى التنظيمات الطلابية بما فيها مجلس الطلبة. واعتبر بيان الطلبة الذي توافق عليه المجلس من خلال تمريره عبر البريد الإلكتروني أو بالاتصال الهاتفي أن مسألة الفصل بين الجنسين في الجامعة تعني مباشرة الجمهور الطلابي قبل غيره.

وأكد المجلس في البيان أن فئة محدودة من الطلبة لا تلتزم بلباس ينسجم مع الذوق العام والأعراف والتقاليد وهي تحتاج إلى التوجيه التربوي أولاً، وتفعيل الإدارة الجامعية قانون الحشمة من خلال تطبيق المادة (د) من لائحة المخالفات المسلكية التي لا يؤخذ بها عملياً. ورأى المجلس أن مشكلات طلاب جامعة البحرين وهمومهم تتجاوز مشكلة الفصل بين الجنسين على رغم أهميته.

فيما عارضته «الأصالة» المؤيدة للمقترح و«الشبيبة» الرافضة له

مجلس الطلبة يدعو إلى الاستفتاء بشأن مقترح «فصل الجنسين» في الجامعة

الوسط - هاني الفردان

أصدر مجلس طلبة جامعة البحرين بياناً عبر من خلاله عن موقفه من قانون الفصل والحشمة في جامعة البحرين بشكل وسطي محايد يعبر عن موقف جميع طلبة جامعة البحرين، وحاز البيان على موافقة غالبية أعضاء المجلس من خلال حركة تمرير البيان عبر البريد الالكتروني والاتصال الهاتفي، إلا إن ممثلة جمعية الشبيبة البحرينية أمل فريد الرافضة للمقترح وبشدة دعت إلى عرض البيان على اجتماع المجلس لمناقشته أمس بعد ان احتجت على جملة إن «طلاب جامعة البحرين مشكلاتهم وهمومهم تتجاوز مسألة الفصل بين الجنسين على رغم أهميتها»، إذ ترى فريد ان مسألة الفصل غير مهمة، كما رفض ممثل كتلة «الأصالة» المؤيدة لمقترح «الفصل بين الجنسين» أحمد الحربان البيان، جاء ذلك بعد إن عقد المجلس اجتماعاً عاجلاً لمناقشة البيان وإقراره. واكد البيان ان المجلس يحترم جميع الآراء والتوجيهات فيما يرتبط بمسألة الفصل بين الجنسين، إلا أنه يؤكد ان الجمهور الطلابي هو المعني المباشر بها، لذلك لابد لمجلس النواب والإدارة الجامعية والأطراف الأخرى أن ترجع إليه وتتعرف على مواقفه سواء من خلال الاستفتاء الطلابي العام أو من خلال الرجوع للتنظيمات الطلابية بما فيها مجلس طلبة جامعة البحرين ومن خلال الوسائل العملية المختلفة. وجاء في البيان المقترح لمجلس الطلبة أن المجلس تابع بقلق بالغ المداولات الأخيرة فيما يرتبط بمشروع «الفصل بين الجنسين في جامعة البحرين» الذي تقدم به أحد النواب وترتب على ذلك إثارات إعلامية وبيانات مؤيدة وأخرى رافضة للمشروع، وإن المجلس من موقع المسئولية التاريخية يؤكد ان طلاب وطالبات الجامعة يتصفون بمستويات سلوكية وأخلاقية عالية، وحالات التردي السلوكي أو الأخلاقي محدودة لا يجوز أن يقاس بها بأي حال من الأحوال. ورأى البيان ان طلاب جامعة البحرين مشكلاتهم وهمومهم تتجاوز مسألة الفصل بين الجنسين على رغم أهميتها، فالكثير منهم يعاني من الضغوط المادية التي تحول دون استمراره في الدراسة الجامعية، وآخرون يعانون من عدم توفر الخدمات الجامعية بالمستوى المطلوب، إذ إن استراحات الطلبة في الجامعة محدودة، كما أن بعض المقررات الدراسية ليست بالمستوى الأكاديمي والعلمي الذي يتناسب مع متطلبات العصر وغير ذلك من مشكلات أكاديمية وخدماتية.

وأشار البيان إلى ان فئة محدودة من الطلبة التي لا تلتزم بلباس ينسجم مع الذوق العام والأعراف والتقاليد تحتاج إلى التوجيه التربوي أولاً، وتفعيل الإدارة الجامعية للمادة (د) من لائحة المخالفات المسلكية التي على رغم توافرها إلا أنها غير مأخوذ بها عملياً. ورجا مجلس الطلبة من مجلس النواب أن يتحركوا فيما يرتبط بالوضع الطلابي ضمن خطة عمل واضحة ومدروسة، وان يسعوا لتطوير الواقع الجامعي بصورة متكاملة شمولية تهدف إلى تطوير مخرجات التعليم بصورة واسعة، والبحث عن مشروعات توفر للعدد المتزايد من خريجي الجامعة الوظائف الكريمة. وأكد مجلس الطلبة ضرورة رفع مستوى موازنة جامعة البحرين بما يؤهلها لتطوير دائرة التوجيه والإرشاد من خلال ضم الكفاءات المتخصصة القادرة على فهم هموم الطالب الجامعي والمتوافرة على الأدوات المناسبة للمخططات.

وانتقد عضو المجلس حسين الصباغ المجلس الذي وصفه بـ «الراكد في تحركاته»، مطالباً بالموافقة على البيان الذي تم صوغه من قبل قائمة الطالب أولا (المحسوبة على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) والداعي إلى انتهاج الوسطية وتبني تصحيح الأوضاع الأخلاقية في الجامعة بعيداً عن القرارات الارتجالية لعدد من النواب للفصل بين الجنسين فصلاً نهائياً من دون الأخذ في النظر الكثير من الاعتبارات المادية والشخصية.

وقال الصباغ: «لا فائدة من الفصل بين الجنسين إذا ما بقت الإدارة الجامعية غير جادة في تطبيق قانون الحشمة في مواجهة الطلبة الذين لا يتكيفون والأجواء الدراسية، ومن دون رادع أو ناصح، مشيراً إلى المادة (د) من اللائحة المسلكية في الجامعة والتي تنص على ان «اللباس غير المنسجم مع الذوق العام يعتبر مخالفة مسلكية، يحال فاعلها إلى المساءلة والتحقيق»، إلا إن هذا البند من هذه اللائحة لا يطبق فعلياً، في الوقت الذي تتضافر فيه جهود دائرة التوجيه والإرشاد للبحث عن موزع حلويات، أو من يتحدث بين الطلبة لينقد الوضع الطلابي في الجامعة. ورأى الصباغ ضرورة الفصل بين الجنسين في الاستراحات الجامعية والمطاعم، مطالباً أن يكون للجماهير الطلابية رأيها وقرارها فيما يرتبط بمسألة الفصل بين الجنسين، داعياً مجلس النواب والإدارة الجامعية إلى «احترام الرؤية الطلابية وتوجهها» من خلال مؤسساتها الفعلية في الجامعة وخارجها.

ومن جانبه طالب عضو المجلس حمد الزيرة بتعريف معنى الاختلاط حتى تتضح الصورة أكثر للطلبة وإلى الرأي العام، مشيراً إلى أن الكثير زايد على موضوع الحشمة في الجامعة بشكل مبالغ. وقال الزيرة «لابد من تعريف معنى الاختلاط وهل معناه تسيب أو انحلال خلقي، أو الالتزام بالحدود الشرعية»، وإن ما طرح في مجلس النواب وعبر بيانات عدد من الجمعيات السياسية والشبابية، يعرف الاختلاط بـ «الانحلال الخلقي» في الجامعة وهو مزايدة غير واقعية، إذ إن المجتمع يعيش هذه الحال في كل مكان وليس في الجامعة فقط، مشيراً إلى ان طلبة الجامعة يطبقون عدم الاختلاط بشكله «الصامت» داخل قاعات المحاضرات والتي ينفصل فيها الطلبة عن الطالبات بشكل إرادي وطبيعي. وقد نجح اللوبي الإسلامي بمجلس النواب - «الأصالة» و«المنبر» بمساندة الانشقاقات التي حدثت في صفوف الكتل التي توعدت بإسقاط المقترح - في تمرير تقرير لجنة الخدمات النيابية بشأن المقترح برغبة الذي تقدم به النائب جاسم السعيدي بشأن فصل الطلبة عن الطالبات في جامعة البحرين. على رغم محاولات وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إقناع النواب بعدم جدوى تمرير المقترح